كشف أحد أعضاء لجنة سوق الهال المركزي بدمشق أن تجار السوق يلجؤون إلى مبادلة الخضروات التي يصدرونها إلى بعض الدول العربية بسلع أخرى في ظل انعدام آلية واضحة لاستلام قيم ما يصدرونه بالقطع الأجنبي، وهو ما تم وصفه بأنه الأسلوب الوحيد الذي يضمن لتاجر السوق حقه في ظل الحصار الجائر على المصارف، ومن جهة أخرى يؤمن للسوق المحلية السلع التي يلاحظ نقص بكمياتها.

ففي السابق، حسب ما أوضحه عدنان عنابي عضو لجنة سوق الهال في حديثه لـصحيفة "الوطن" كان تاجر السوق يصدر إلى الخارج ويستلم قيمة بضاعته بالقطع الأجنبي، ثم يسلم هذه القيمة إلى المركزي ويستلم ثمنها بالليرات السورية وفق تعهد إعادة قطع التصدير، مشيراً إلى عدم معرفته بوجود آلية تنظم هذه العملية.

وحسب ما وصفه بالاحتيال على عمليات التحويل والالتفاف عليها، كشف عنابي أن هناك أساليب متعددة يتم بموجبها إيصال ثمن ما يستورده التجار من مصر والأردن من سلع ومواد غذائية وثمن ما يصدرونه أيضاً، واصفاً العملية بتبادل قيم الاستيراد والتصدير عبر شراء مواد من قبل الطرف المستورد والطرف المصدر، بمعنى أن التاجر السوري عندما يقوم بتصدير شحنات من الخضروات إلى مصر أو الأردن يترتب على المستورد الأردني قيم ما يستورده، إلا أن انعدام آليات التمويل تجبر التاجر السوري على شراء سلع بقيمة السلع التي صدرها، سواءً من التجار نفسهم أو غيرهم، وإذا كان التاجر مختلفاً فإنه يحصل على ثمن بضاعته من تجار آخرين يكون للتاجر السوري مستحقات مالية بذمتهم، وهذا أسلوب حسب العنابي يسهل عمليات الشراء والبيع بين التجار السوريين ونظرائهم من التجار الآخرين.

ويعتبر هذا الأسلوب في التبادل التجاري وقبض ثمن المستوردات والواردات بين التجار من باب تجاوز العراقيل التي فرضتها الظروف الراهنة لجهة التحويل، إلا أن عنابي، حسب قوله، خاطب الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ووضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصورة ما يعانيه التجار في سوق الهال، ولكن الوزير وعد بدراسة الأمر وإيجاد آلية تضمن حصول التجار على مستحقاتهم المالية من عمليات الاستيراد والتصدير وحتى تاريخه لم يتم إعلام التجار بأي مستجدات بهذا الشأن.

وفي سياق متصل كشف عنابي أن قيمة ما يصدره تجار سوق الهال بشكل يومي إلى مختلف الدول العربية في مواسم الفواكه يصل إلى 50 براداً يومياً بقيمة تصل إلى مليون دولار، أما قيمة المستوردات فقط من الأردن ومصر يومياً تصل إلى 800 ألف دولار بمعدل 50 براداً أيضاً، أما بالنسبة للتصدير فقد أشار عنابي إلى أن التصدير في هذه الأوقات شبه متوقف، مشيراً إلى نسبة التبادل التجاري مع الأردن ومصر تشكل 80% من إجمالي العمل التجاري لتجار سوق الهال، وإن ما يتم تصديره في أوقات المواسم لا يؤثر حاجة الاستهلاك المحلي لأن التصدير يعتمد على الفائض من السلع.

وبين عنابي أن نحو 50 تاجراً في سوق الهال يعملون بشكل فعلي ونظامي يقابلهم 50 تاجراً متطفلين على السوق ولا يملكون محال تجارية وإنما يقومون بالنشاط التجاري عبر بسطاتهم، وهم لا يملكون سجلات أو عناوين ولا ضرائب، وحتى يتحولوا إلى تجار نظاميين لابد أن يمتلكوا محال خاصة بهم وهذا أمر فيه بعض الصعوبات لأن سعر المحل التجاري في السوق يصل إلى 30 مليون ليرة سورية.