تعيش أسواق السيارات المستعملة والجديدة حالة من الارتباك والتخبط والغموض مع غياب الضوابط والمعايير التي تحكم هذه الأسواق من حيث العرض والطلب والأسعار والحالة الفنية للسيارات وفي ظل انعدام حركة البيع والشراء بشكل تام في أسواق السيارات الجديدة وعدم استيراد أي أعداد منها منذ أكثر من عام حيث باتت التجارة في هذا السوق تعتمد على ما تبقى من أعداد قليلة لدى وكالات السيارات والتي تشهد ضعفاً كبيراً في الطلب عليها رغم قلة أعدادها.

من جهة أخرى تباينت الآراء حول العوامل التي يمكن أن تساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في هذا السوق ومنها على سبيل المثال اقتراح للحكومة بإمكانية استيراد السيارات المستعملة من موديلات معينة ومن سنة صنع محددة ومنشأ محدد على أن تتوفر في هذه السيارات الجودة والسلامة وعوامل الأمان المطلوبة وأن تطرح بسعر مقبول ومرض للسوق الداخلي وبنسبة جمارك مخفضة تلبي حاجة السوق وتكسر حدة الأسعار وتؤمن إيرادات مقبولة للخزينة العامة إلا أن البعض الآخر رفض فكرة استيراد السيارات المستعملة ويرى أن هذا الإجراء غير مجد في ظل الظروف الحالية وعدم استقرار السوق والأسعار وحجم الحركة في السوق.

الكلمة للمستعمل..!!

وضمن هذا الإطار كان هناك العديد من اللقاءات مع بعض أصحاب الوكالات ومكاتب بيع السيارات حيث قال هشام تحسين بك من رئيس قسم المبيعات في إحدى الوكالات الخاصة ببيع السيارات: إن سوق السيارات في سورية تأثر بالعديد من العوامل والظروف وخاصة تقلبات سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية وظروف النقل والشحن وارتفاع الأجور ومصاعب الطرق إلى المدن وقال إن مبيعات معظم وكالات السيارات هي صفر منذ أكثر من عام ولا حركة على صعيد تجارة السيارات الجديدة في العديد من المحافظات والمناطق السورية المختلفة وقال إن الوكالات لا تستطيع التعاطي ببيع المستعمل وهي تقصر أعمالها ونشاطاتها وتجارتها على بيع السيارات الجديدة وإن سوق السيارات المستعمل هو المسيطر على السوق في الوقت الراهن حيث لم ترتفع السيارات فيه بنفس نسبة ارتفاع السيارات الجديدة ولفت إلى أن إمكانية قيام الحكومة باستيراد السيارات المستعملة يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة وينعكس إيجاباً على السوق وعلى حركة البيع والشراء من خلال استيراد سيارات مستعملة بشروط محددة وضمن ضوابط في السعر والنوعيات وبلد المنشأ وفرض رسوم جمركية مخفضة على ألا يتجاوز عمرها ثلاث أو خمس سنوات في الحد الأعلى.

وبين أن السيارة التي تباع حالياً في السوق المحلية يمكن أن تستورد بسعر يقل بمقدار النصف عن هذا السعر ومع رسوم جمركية مخفضة يمكن أن يؤمن السوق عرضاً جيداً من هذه السيارات يلبي متطلبات الزبائن بأسعار مقبولة.

أرخص أسعار..!!

فيما يرى معتز صاحب مكتب لتجارة السيارات في دمشق أن السيارات في السوق المحلية باتت الأقل سعراً في العالم على حد قوله وهو لا يرى جدوى من اللجوء إلى إجراء استيراد السيارات المستعملة في ظل هذا الوضع الذي أثر على أسعار السيارات بشكل كبير وان المعاناة في رأيه لا تكمن في سعر السيارة وإنما في انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الصعبة وأشار إلى أن سعر السيارة في سورية بات أرخص منها في لبنان والأردن ودول الجوار الأخرى حيث يشكل هذا الفارق عامل إغراء للطرفين في عمليات البيع والشراء للعارضين من السوريين وللراغبين في السيارات السورية المدفوعة الجمارك.

الإصلاح ولا الاستيراد..!!

وقال صاحب مكتب سيارات في منطقة المزرعة: إن عمليات إصلاح السيارات في سورية أفضل من استيراد السيارات لأن أعمال الإصلاح والصيانة تضمن دوران الأموال السورية في السوق المحلية وتوفر الكثير من العملات الصعبة التي يمكن أن تصرف في قنوات الاستيراد وقال إن استيراد السيارات المستعملة لا يحقق أي جدوى للدولة ولا لأسواق السيارات ولو تم استيرادها معفية من الجمارك.