أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون الخاص بخزانة تقاعد المهندسين ومشروع قانون تعديل المادة 15 من المرسوم 37 لعام 2012 الخاص بإحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي على مذكرة وزارة الصناعة حول واقع مخزون القطن الموجود في مستودعات المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والجهات التابعة لها في محافظة الحسكة.

ولفت الحلقي إلى حرص الحكومة على الارتقاء بأداء الادارات والمؤسسات ورسم سياسات وخطط تؤدي إلى اجتثاث مظاهر الفساد الإداري والمالي من جميع مفاصل الدولة وإحداث إصلاح إداري حقيقي يقضي على الترهل الإداري ويضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وأتمتة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحد من هدر المال العام واختصار الوقت والورقيات مبينا أن الاصلاح الإداري ومحاربة الفساد بجميع أشكاله يشكل أحد المحاور الأساسية لانطلاق مرحلة إعادة البناء والإعمار التي تتطلب تضافر الجهود وتحفيز القطاعات التنموية وفعاليات المجتمع الأهلي وتطوير إمكانيات الشركات الوطنية العامة والخاصة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء عمل المؤسسات والإدارات الحكومية لافتا إلى دور المحافظين في تأمين متطلبات المواطنين في المجال الخدمي والاقتصادي وتذليل الصعوبات لضمان حسن سير العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بالتخطيط العمراني والبدء بتشييد مناطق سكنية جديدة من خلال المناطق التي احدثها المرسوم 66 لعام 2012 حيث ستتم المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لمنطقتي شمال وجنوب المتحلق الجنوبي من اجل بناء تجمعات سكنية جديدة وفق اسس المدن الحديثة والمتطورة مشيرا إلى أنه من المتوقع استكمال الدراسات التنفيذية في 15 نيسان القادم للبدء بتنفيذ البنى التحتية للمشروع والتي سيتم تعميمها على برزة والقابون وجوبر واربع مناطق في ريف دمشق ومناطق أخرى في المحافظات بهدف التخلص تدريجيا من مناطق السكن العشوائي وتحقيق نهضة عمرانية شاملة.

ولفت الحلقي إلى ضرورة تفعيل اداء الشركات الوطنية بما فيها شركات الاتصالات الخلوية من خلال وضع اليات مناسبة لتسوية أوضاعها وتفعيل ادائها داعيا الشركات الوطنية ورجال الاعمال السوريين لادخال مشغل ثالث لشبكة الاتصالات الخلوية من اجل تحقيق التنافسية وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على توافر المشتقات النفطية والمواد التموينية والغذائية ووجود احتياطي استراتيجي كبير لمختلف المواد مشيرا إلى دور اللجنة الوزارية المصغرة ومجلس النقد والتسليف في تعزيز سعر صرف الليرة السورية واهمية التكامل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي لزيادة تمويل المستوردات بالنسبة للقطاعين العام والخاص بما يلبي متطلبات صمود السوريين.

ووجه الحلقي بتشكيل لجنة فنية لوضع أسس وآليات استجرار الادوية للامراض المزمنة لافتا إلى اهمية توفير ادوية الامراض المزمنة من خلال تفعيل اداء عمل اللجان المختصة باستجرار ادوية الامراض المزمنة واحقية استجرار الادوية الوطنية اولا ثم استجرار غير المتوافر من الدول الصديقة من خلال التوجه شرقا.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا اشار فيه الى التطورات السياسية على الساحة الدولية منوها بالانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل في تصديه للمجموعات الارهابية المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية جاهزية قطاع الخدمات على مدار الساعة لمواجهة التحديات مشيرا إلى أن الورشات الخدمية قامت بإصلاح شبكات الطاقة الكهربائية وشبكات المياه المتضررة في الحسكة في إطار حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين كافة.