كشف رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تشديد العقوبات على المحتكرين والمستغلين إضافة إلى التجار البائعين الذين يبيعون سلعهم بأسعار باهظة شارفت على إنهاء مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في بداية الأسبوع القادم لوضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون السالف الذكر.
وبيّن دخاخني أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات شديدة بحق التاجر أو البائع المحتكر أو المستغل لحاجة المواطنين، مشدداً على أن العقوبات قد تصل إلى السجن وذلك حسب الجنحة المرتكبة.
وأشار رئيس جمعية المستهلكين إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له دور كبير في ضبط مسألة الاحتكار في السواق، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطن للمواد الأساسية، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت وقاية للمجتمع السوري قبل انتشار الاحتكار والاستغلال بالأسواق، ومن هذا المنطلق لابد حسب دخاخني من تحصين التاجر حيث لا يكون مستغلاً للمستهلك.
وقال دخاخني: إن اللجنة وضعت معاير لآلية التنفيذ على أرض الواقع وذلك من خلال التطبيق السليم لمشروع القانون لافتاً إلى أن مشروع القانون السالف الذكر سيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره كقانون نافذ.
وبيّن دخاخني أن اللجنة وضعت قانوناً عصرياً يتناسب مع المرحلة الراهنة، وخاصة أن اللجنة مشكلة من عدة جهات منها وزارة الصناعة والعدل والتجارة الداخلية إضافة إلى اتحاد الحرفيين واتحاد العمال والفلاحين، مؤكداً أنه تم وضع مواد قانونية كفيلة بحماية المستهلك وتحصين السوق.
وفيما يتعلق بزيادة الأسعار بالأسواق حمل دخاخني بعض المسؤولين هذه الزيادة وذلك من خلال السماح للتجار بإدخال المواد الغذائية إلى السوق بأسعار زهيدة وعدم مراقبة التجار أثناء بيعها في الأسواق، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً تكمن في البائع الأخير وهو بائع المفرق والتي وصلت أرباحه إلى 100% معتبراً أن هذه مشكلة لا بد من حلها.
وأشار دخاني إلى أن اللجنة شارفت على الانتهاء من وضع مشروع قانون تحديد هامش الربح مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة العدل والوزارات الأخرى منها التجارة الداخلية والصناعة لوضع قانون يكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية.
وكشف رئيس جمعية المستهلكين أنه سيتم تحديد أسعار الفول والحمص وذلك للحاجة المحلية لها، إضافة إلى إعادة الاعتبار لهذه المادة الشعبية.
وكانت جمعية المخترعين أجرت دراسة عن بعض السلع الغذائية منها مادة الفول حيث تبين أثناء الدراسة أن مادة الفول تباع في السوق بأسعار عالية وبجودة سيئة إضافة إلى أن أرباح البائع وصلت إلى 80%.
وأشارت الدراسة إلى أن سعر كيلو الفول يباع في الأسواق 150 ليرة سورية وعند البعض يباع بـ130 ليرة، مشيرة إلى أن كل كيلو فول يساوي 4 كيلوات أثناء السلق أي إن ربح بائع الفول المسلوق لكل كيلو واحد 600 ليرة سورية، مشيرة إلى أن أرباح التاجر تصل في الأسبوع إلى 75 ألف ليرة سورية.
وبيّنت البيانات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة الفول أن أرباح التجار في هذه المادة وصلت إلى 100% مشيرة إلى أن سعر كيلو الفول الواحد المستورد وصل إلى 20 ليرة سورية في حين سعر الرسم الجمركي لا يعادل 3 ليرات.