افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين صباح أمس صالة الحريقة الجديدة للألبسة، وأيضاً فرع دمشق للغذائية التابعين لمؤسسة «سندس».

 

وأوضح الوزير قاضي أمين بحسب صحيفة "الوطن" أن سندس تقوم حالياً بمنافسة الأسواق والتجار المحليين لتأمين سلع أساسية وضرورية لحاجة المواطن وبمواصفات وأسعار جيدة ومقبولة، ولا تزال الحكومة عند وعودها في إغراق السوق بالسلع والمواد عن طريق توفيرها في هذه المؤسسات، ونؤكد أننا استطعنا السيطرة نسبياً على الأسعار في السوق نتيجة تواًفر تشكيلة سلعية مناسبة في مؤسسات التدخل الإيجابي.

 

 ومع هوامش الربح البسيطة التي يمكن أن يجدها المواطن إضافة لإمكانية كسر الأسعار في تلك الصالات فإنها قد تكون مؤشراً أولياً على هوامش الربح الكبيرة التي يحققها بعض التجار، ومن هذا الجانب قال وزير التجارة الداخلية الوطن في السابق كانت الهوامش غير محددة، وتمكنت السياسة الحكومية حالياً من إعادة أغلبية المواد الضرورية والأساسية إلى هامش محدد من الربح فيها ونجحت في الكثير من المواد والسلع وانخفضت أسعارها، ولم نترك للتاجر بعد الآن هذا الهامش الذي كان يتمتع به في تحديد سعر المبيع ونسبة الربح، فقيدناها بنسب ربح محددة قانونية كما توافق الأعراف التجارية عليها.

 

 وعن محاولة البعض الإفلات أو الضغط باتجاه تغيير بعض البنود في قانون التموين والجودة الذي أعدته وزارة التجارة الداخلية منذ أشهر ويطرح للتدقيق حالياً بيّن الوزير أن التاجر هو كأي مواطن آخر وله ممثلون يدافعون عن حقوقه ورغباته، وفي النهاية فإن الأمور تعود إلى السلطة التشريعية التي تمثل مختلف شرائح المجتمع والمواطنين، ولها القرار في تحديد العقوبة الأنجع، سواء في تخفيفها أو تشديدها أو بتحقيق المرونة فيها، ونحن مع أن نكون وسطاً حيث لا نكون قاسيين جداً ولا متساهلين جداً كي لا يتم الإفلات من العقوبات، وحالياً تقوم كل الشرائح في المجتمع بالمشاركة في إبداء الرأي حول هذا القانون بعد نشره على موقع التشاركية، وتبيّن لنا أن هناك العديد من النقاط المهمة التي تتم دراستها حالياً أكثر.

 

 وكشف الوزيرعن وصول أول شحنة من الفروج الأوكراني إلى سورية وذلك وفق المواصفات القياسية السورية بكمية 1000 طن كشحنة أولى، إضافة إلى أنه يتم التعاقد حالياً على توريد كمية 2000 طن من هذا الفروج مع إمكانية رفد هذه الكميات إلى مؤسسات التدخل الإيجابي لوضعها أمام المواطن المستهلك.

 

 ورداً على أسئلة الصحفيين قال الوزير: كانت المؤسسة الاستهلاكية سابقاً تمارس دور التاجر الكبير مع استيرادها لمختلف السلع الأساسية وبمواصفات جيدة وبأسعار جداً مقبولة، واليوم نقوم بتغطية هذا الجانب عبر الخط الائتماني الإيراني، وقد طلبنا كميات كافية من مواد مطلوبة في البلاد، ومع تطبيق الاتفاقية سترّد هذه المواد إلى القطر وستكون مؤسسات التدخل الإيجابي التاجر الكبير مع المرونة في تحديد السعر ونسبة الربح بأدنى ما يمكن من أجل إرضاء المواطنين.

 

 وأكد الوزير أن صندوقاً للشكاوى موجوداً في جميع صالات التدخل الإيجابي لاستقبال جميع شكاوى وملاحظات أو آراء المواطنين حول عمل هذه الصالات، موضحاً أن هذا الصندوق مرتبط بمكتب الوزير مباشرة.

 

 وفي تصريح له قال مدير عام سندس عمار محمد: إن وجود وانتشار صالات التدخل الإيجابي له دور كبير في خفض الأسعار في المنطقة التي تعمل فيها هذه الصالات، ونلاحظ في صالة الألبسة وجود تخفيضات بحدود بين 30- 70 بالمئة على منتجات القطاع النسيجي العام والخاص وذلك وفق مبدأ التشاركية والأمانة المعتمدة في سندس. وأشار إلى الجهود التي تبذل لجعل من كل افتتاح صالة مقياساً للمواطن ولعملية التسوق التي يقوم بها.

 

وتحدث مدير سندس عن الإجراءات لتحسين نوعية العديد من الصالات الأخرى الموجودة علماً أنها تقوم بدورها في الوقت الحالي وبلغ عددها في دمشق 10 صالات مع ضرورة الالتفات لأن تأخذ تلك الصالات دورها في المحافظات الأخرى، منوهاً بجهود وزير التجارة الداخلية تأمين صالات جديدة لضمان انتشار صالات سندس بمختلف فعالياتها في الألبسة أو الأغذية بناء على توجهات الحكومة باعتبار سندس كإحدى مؤسسات التدخل الإيجابي.

 

وكشف محمد عن العمل اليوم مع المؤسسة العامة للإسكان المساعدة لتكون سندس قريباً في ضاحية قدسيا وبمساعدة محافظ دمشق سنكون قريباً في المزة، ونحاول مع القطاعين العام والخاص لتأمين صالات لضمان امتدادنا أكثر، وحالياً هناك تجهيز لمول في جرمانا خاص بالألبسة والغذائيات على نظام المولات الحديثة.

 

 وأوضح محمد أن القطاع الخاص يساهم معنا من خلال نظام التشاركية المعتمد في المؤسسة أي بنظام الأمانة حيث لا يوجد أي استثمار أو افراد لأي تاجر وتقف صلاحيات التاجر الذي وضع بضاعته عندنا عند تعيينه لموظف لترتيب بعض الأمور ولا أكثر من ذلك. مؤكداً أن الصالات مفتوحة لجميع التجار وأي واحد منهم يريد إضافة أو مشاركة سندس فهو مرحب به بأي منتج ولكن ضمن الشروط التي تتيح للمؤسسة التدخل في التسعير وأن تكون البضاعة مرغوب فيها عند المواطنين، متوجهاً بالشكر إلى بعض التجار المتعاونين الذين يستجيبون لتطلعات مؤسسات التدخل الإيجابي.