يبدو أن الاجتماع المقبل الذي حددته وزارة التجار الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة المقترحات التي سيتقدم بها ممثلو الفعاليات الاقتصادية الذين لهم وجهات نظر خاصة بمشروع القانون الجديد سيحسم الجدل وسيضع النقاط على الحروف، إذ إن لكل ممثل وجهة نظر خاصة إلا أن القاسم المشترك بين الجميع يقوم على تعديل العقوبات الخاصة بالسجن لتقتصر على بعض المخالفات التي اعتبرتها الفعاليات خطوطاً حمراء لا يمكن لأي تاجر تجاوزها.

وأهم ما ميز اجتماع أمس أنه تحول إلى ساحة حوار بين وزارة التجارة والفعاليات، وعرض كل ممثل وجهة نظره بمشروع القانون الجديد باستثناء ممثلي غرفة السياحة الذين يبدو أنهم يحضرون الاجتماعات الخاصة بالقانون لأول مرة ولم يطلعوا عليه من قبل، ولكن الجدل الذي سيحسم خلال الاجتماع القادم عبر عنه معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب في رده على سؤال «الوطن» عن النتائج الذي تمخضت عن اجتماع الأمس بقوله: لقد تم الاتفاق مع الفعاليات التي كانت حضرة الاجتماع على موافاة الوزارة بالمقترحات حول مشروع القانون الجديد ليتم دراساتها ولحظها بعين الاعتبار في تعديل القانون خلال الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم، في إشارة من معاون الوزير إلى أن القانون سيقبل التعديل وفقاً لصيغ ترضي جميع الأطراف على ألا يطغى ذلك على تحقيق الغايات والأهداف الأساسية المرجوة من القانون.

شعيب عبر عن رأي الوزارة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر التجار فقد عبر عنها عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق في حديثه لـ«الوطن» بعد انتهاء الاجتماع، بقوله: إن الغاية من القانون هو وضع النقاط على الحروف وإصدار قانون يحيط بجميع جوانب العملية الإنتاجية والتجارية في جميع القطاعات، أما من جهة الاختلاف حول العقوبات التي تضمنها مشروع القانون الجديد، فقد أكد حلاق أن عقوبة الشنق لا تمنع جرائم القتل، في إشارة منه إلى أن العقوبة مهما كانت رادعة فإنها لن تمنع المخالفة، وهناك أساليب أخرى لمنعها وهي أهم بكثير من مسألة العقوبة، إلا أن وجهة نظر غرف التجارة تبقى كما هي ممانعة لعقوبة حبس التاجر والصناعي للمخالفات التي يرتكبها مهما كان نوعها، باستثناء مخالفات الغش والتدليس وبيع مادة بدلاً من مادة أخرى، أما فيما يتعلق بعقوبة الحبس على مخالفات عدم تداول الفواتير أو عدم الإعلان عن السعر وتجاوز السعر أو البيع بسعر مخالف فهي مرفوضة وتوجد ممانعة شديدة من قبل الفعاليات التجارية، وبشكل عام فإن جميع التجار مع تداول الفاتورة والإعلان عن السعر وغيرها من الأساليب التي تطرح من خلالها السلعة لأنها في النهاية تشكل هوية المنتج والتاجر معاً، وبين الحلاق في رده على سؤال «الوطن» حول مدى تجاوب وزارة التجارة مع وجهة نظر التجار، قال: ما دام أن الحوار مستمراً فهذه حالة إيجابية، والهدف النهائي يكمن في تداول الأفكار وطرحها بغية الإحاطة بالعملية الإنتاجية والتجارية في جميع القطاعات، وعلى اعتبار أن القانون لم يصدر بعد فهو قابل للنقاش.

«التموين» تحدد أرباح الأدوات المنزلية والكهربائية

| عمار الياسين

أنهت اللجنة المعنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من المواد والسلع الكهربائية والألبسة لمناقشة تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات المنزلية بكافة أنواعها والسجاد والموكيت والبسط والحصر والأجهزة الإلكترونية والهندسية بكافة أنواعها ومسمياتها، برئاسة المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعها بتحديد هذه النسب.

وأكدت وزارة التموين على ضرورة قيام المستورد أو المنتج بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة كما يجب على صاحب الفعالية (استيراداً - إنتاجاً) إعداد بيان تكلفة للمادة من واقع تكاليفه الفعلية.

وأوضح مصدر في اللجنة أنه في حال الشكوى أو الشك في الأسعار المعروضة يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق ودراسة واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة من المديرية من الجهات المعنية (مديرية التجارة الداخلية في المحافظة- رئيس دائرة الأسعار- رئيس دائرة الشؤون الفنية والجودة- ممثل غرفة الصناعة والتجارة للحرفيين- ممثل جمعية حماية المستهلك في المحافظة) لاتخاذ الإجراء المناسب مع ضرورة الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى فما دون من السعر المحدد من المنتج أو المستورد مع وجوب تداول الفواتير ووجود بطاقة البيان.

وبدورها أكدت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفاء الغزي أن اللجنة ستستكمل مناقشة العديد من السلع والمواد الغذائية والكهربائية والألبسة المقرر تحرير أسعارها ليُصار إلى رفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها.