سيريا ديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

يتم توجيه التحضيرات من أجل أية عملية تغيير عن طريق خمسة أسئلة عملية جوهرية تعتمد على الحقائق إلى حد كبير وتكون معنية بخلق رؤية جديدة، كالرؤية المثبتة في الخطة الخمسية. • تقييم الوضع: أين نحن الآن؟ • المقارنة: كيف نقارن؟ • الهدف: أين نود أن نكون؟ • وضع الاستراتيجية: كيف نصل إلى هناك؟ • البرمجة: ما هي الخطوات التالية؟ فيما يتعلق بجواب سؤال (الوضع) ـ أين نحن الآن؟ يجب ان تقدم خطة اعادة الاعمار تقييماً موجزاً نزيهاً للإدارة العامة سواء عن طريق ملاحظات مباشرة (أحياناً بالتركيز على نقطة محددة مثلاً) أو بالإشارة أحياناً. ويجري التقييم وفق الأبعاد الهامة لأية إدارة عامة، مثلاً كتلك المتعلقة ببنية الحكومة والحقائب الوزارية؛ عمليات الحكم الأولية والتنفيذية؛ مجموعة الموظفين الكلية أو مكونات إدارة الموارد البشرية؛ أداء الحكومة؛ والسؤال الأكثر جوهرية هو دور الحكومة في المجتمع بما فيه العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني. وفي الواقع حقيقة، تجري بهذه الطريقة تغطية تشخيصية للمجالات الثلاثة من الإصلاح التي تعزز بعضها بعضاً والتي أظهرتها التجارب ضرورتها لتقديم نتائج مستدامة، مثل البناء التنظيمي، وجودة الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية الواسعة. وعلى الرغم من أن التقييم الموجود في الخطة الخمسية هو مجرد خطوة جدية أولى، فمن المهم ملاحظة أن هذا التقييم يستند إلى معلومات واقعية تضعها الخطة ضمن برنامج واضح البنود من أجل مقارنات واقعية كخطوة ثانية. وبعملها هذا تقدم الخطة أرضية ثابتة للمراحل اللاحقة من محاولات الإصلاح الكلي. وبسبب الطبيعة الواقعية لهذه الخطوات الأولية، قد يكون للمرء أن يأمل في ظهور إجماع كبير حول مساعي محددة لإصلاح الإدارة العامة. تسلسل مراحل إصلاح الإدارة العامة، ومجالاته واتجاهاته جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الخمسية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول القطاع الاقتصادي من الخطة (والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلاح الإدارة العامة) ، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً. لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً. ويلخص هذا المقطع المكونات الأساسية لمقترحات الخطة بترتيب سيقارب تسلسلاً ممكناً لمبادرات الإصلاح بما ينسجم مع الخطة الخمسية في كل المجالات. إعادة بناء المسؤوليات الوزارية ودور المحافظين والشركات وضرورة احداث هيئة للوظيفة العامة والموارد البشرية  ينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة بحذف إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص. ومن منظورنا الخاص للإصلاح الإداري، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي من دمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاً لما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور. وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطات الجوهرية المتعلقة بالإدارة العامة المحلية كما هو مفهوم عامةً. وكما هو واضح في الخطة أيضاً، ثمة سؤالان يحتاجان إلى التحديد: السؤال الأول هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة؟ السؤال الثاني إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟ عن طريق تحديد هذه الأسئلة ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئ والإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحات الحكومية في أماكن أخرى، ... يتبع