وافق "مجلس الوزراء" على تعديل قيمة الرسوم المفروضة على بعض الأعمال والخدمات القنصلية التي يجريها المقيمون في الخارج، واستيفائها بالعملات المحلية، في الدول التي تحظر التعامل بالدولار أو اليورو.

وتضمن الصك التشريعي المتعلق بتعديل قيمة الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم 1 لعام 2014 لقاء بعض الأعمال والخدمات القنصلية، بما فيها الوكالات العامة والخاصة والفواتير التجارية، واعتماد نشرة أسعار الصرف الربعية الأولى الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، استناداً لما نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية.

وذكر الصك التشريعي أن ينطبق ذلك على رسوم جوازات السفر المقررة في القانون رقم 1، المتضمن تحديد قيمة الرسم القنصلي للجوازات التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في الخارج بمبلغ 200 دولار أو ما يعادلها باليورو، وبقيمة 400 دولار أميركي للجوازات التي تصدر بشكل فوري، مع الحفاظ على حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية بعد تعديل سعر الدولار القنصلي من 11.20 إلى 141.58 ليرة سورية حسب نشرة "المصرف المركزي".

وشملت الزيادة التي طرأت على بعض بنود الخدمات القنصلية، رسوم نقل الجثمان، غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وبعد مرور سنة، غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، غرامة فقدان جواز سفر، منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، التصديق على التصاريح، الوكالة الخاصة، الوكالة العامة، الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية وهي قيد النفوس والزواج، والطلاق والوفاة والأولاد، والتصديق على الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية أو على ترجمتها، ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة الأجنبية إلى العربية، ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من العربية إلى الأجنبية، ترجمة الوثائق من لغة أجنبية إلى عربية، ترجمة الوثائق من لغة عربية إلى أجنبية، التصديق على شهادة حسن السلوك، التصديق على شهادة الجنسية غير السورية، التصديق على الوجود على قيد الحياة، التصديق على بيان الراتب، التصديق على الوضع الوظيفي، إلى من يهمه الأمر، سند إقامة، الشهادة المعطاة لغرض تجاري تتضمن مبلغاً، الشهادة المعطاة لغرض تجاري لا تتضمن مبلغاً.

وتراوحت رسوم هذه الخدمات بعد رفعها بين 10 دولارات و100 دولا أميركي.

أما بالنسبة للفواتير التجارية، تم رفع نسبة الرسم المستوفى على الفواتير من 1% ليصبح 1.5%، كما تم رفع الحد الأعلى للرسوم المستوفاة على الفواتير التجارية من 1500 إلى 5000 دولار أميركي مع الحرص على انعكاس ذلك على مصلحة المستهلك والتاجر.

ووافقت اللجنة الاقتصادية، على دراسة مقترح اعتماد طابع مالي جديد، ودراسة إمكانية اعتماد الطابع الالكتروني في عمل البعثات الدبلوماسية، والطابع الجديد بقيمة 1000 ليرة أو أكثر، على اعتبار أن أعلى رسم لطابع قنصلي هو 500 ليرة، إذ تمت دراسة مناقشة الطوابع المعادلة لرسوم الجوازات في ظل أسعار الصرف الجديدة وتبين أنها ستبلغ أرقاماً كبيرة ما يتطلب عشرات الطوابع.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 1 لعام 2014، وإعادة مشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بالبنود التي وافقت عليها والمذكورة أعلاه.

يشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2014 على مشروع صك تشريعي يتضمن تعديل قيمة الرسوم القنصلية المترتبة والواجب استيفاؤها على الأعمال القنصلية.