اتخذت وزارة السياحة إجراءات متشددة بحق أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية المتخلفين عن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بدل الخدمات إلى وزارة المالية   وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة المستهلك والمصلحة العامة .

وقد عمدت الوزارة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات بسبب قيام بعض أصحاب المنشآت السياحية بتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بدل الخدمات المفروضة في منشآتهم و لا يقو مون  بتوريده إلى الخزينة العامة ( وزارة المالية)،  وكذلك تهرب بعض أصحاب المنشآت السياحية من تقديم الفواتير النظامية إلى المستهلك، الأمر الذي يلحق الضرر المترتب على الخزينة العامة وعلى مصلحة المستهلك .

وستقوم وزارة السياحة بتسيير الضابطة العدلية العاملة لديها لجرد كافة المنشآت الغير حاصلة على التأهيل اللازم والتي من الممكن أن تحقق المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة في الوزارة وبالتالي أصبحت تضع رسم الإنفاق الاستهلاكي حسب مستواها أو طبيعة عملها ( فندق أ مطعم ) .

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة عممت من خلال التعليمات الخاصة بالأسعار إلى ضرورة الإعلان عن رسم الإنفاق الاستهلاكي ضمن لوائح الأسعار المعتمدة من قبلها الأمر الذي يعتبر واجب التطبيق من قبل مستثمر المنشأة ومن قبل المستهلك أيضاً .