أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً عدل بموجبه آجال استحقاق التسهيلات التي يقدمها المصرف في عمليات مقايضة العملات المعروفة بتسليم الليرة السورية مقابل استلام الدولار الأميركي أو اليورو للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية حاجة هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية.

ونص القرار الذي يحمل الرقم /1051/م ن/ ب4/ على تعديل الفقرة /ج/ من المادة رقم /1/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /756/م ن /ب4/ الناظم لعمليات المقايضة المذكورة أعلاه لجهة آجال استحقاق التسهيلات التي يقدمها المصرف المركزي، بحيث تصبح بموجب التعديل مدة شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر.

ومن المعروف أن الفقرة /ج/ من المادة رقم /1/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /756/م ن /ب4/ الصادر في تاريخ 27/7/2011 نصت على أن تكون آجال استحقاق التسهيلات لمدد حددها مجلس النقد والتسليف بأسبوع واحد، وأسبوعين، وشهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر.

كما عدل مجلس النقد والتسليف بموجب المادة الثانية من القرار /1051/م ن/ ب4/ الفقرة /ب/ من المادة رقم /3/ والفقرة /ج/  من المادة رقم /4/ الواردة في التعليمات التنفيذية للقرار /756/م ن /ب4/ الناظمة أيضاً لآجال التسهيلات التي يقدمها المصرف في عمليات مقايضة العملات، مع العلم ان الفقرة /ج/  من المادة رقم /4/ تضمنت آجال استحقاق التسهيلات مدة سنة وحددها المجلس بموجب الفقرة ذاتها بـ360 يوماً، ووفق التعديل الجديد فقد ألغيت هذه المدة، وبقيت آجال استحقاق التسهيلات بناءً على المدد المحددة بشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر فقط.

والجدير ذكره أن القرار /756/م ن /ب4/ أعطى مصرف سورية المركزي إمكانية تقديم تسهيلات مقايضة العملات مع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية حاجة هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية بشكل يومي من خلال بيع عملات أجنبية «دولار أميركي أو يورو» للمركزي مقابل الليرة السورية بسعر الصرف وبتاريخه مع التعهد بإعادة شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة عند انتهاء أجل اتفاقية المقايضة بسعر الصرف المتفق عليه عند البيع بعد تعديله بنقاط المقايضة، وكذلك تلبية حاجاتها بالقطع الأجنبي وبشكل يومي أيضاً بآلية المقايضة نفسها بالنسبة لليرة السورية، وذلك من خلال طلبات تتقدم بها المصارف لهذا الخصوص، ولمدة آجال استحقاقات محددة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي بتاريخ تقديم الطلب، على ألا يقل المبلغ المطلوب مقايضته عن 2 مليون دولار أميركي، أو مليون ونصف المليون يورو بالنسبة لتسهيل تأمين السيولة بالليرة السورية أو القطع الأجنبي.