وافق "مجلس الوزراء" الأردني على السماح باستقدام الحرفيين والفنيين السوريين، وذلك بنسبة 30% في المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، وافق "مجلس الوزراء" الأردني على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المشكلة من قبل "وزارة الداخلية" الأردنية، لوضع توصيات خاصة بالعمالة السورية والاستثمارات والمستثمرين السوريين في الأردن، حيث تضمنت التوصيات وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين إلى الأردن، من خلال مخاطبة جمعية "رجال الأعمال الاردنيين" لتزويد "وزارة الداخلية" بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى الأردن.

كما قرر "مجلس الوزراء" الأدرني اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن "مؤسسة تشجيع الاستثمار" للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية، بالإضافة إلى اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية، وعدم سحبها من المستثمرين لدى مغادرتهم الأردن.

وسمح المجلس أيضاً بتمديد إقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت، الخاصة بالمستثمرين السوريين العاملين بالقطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والحاصلين على بطاقة مستثمر، بالإضافة إلى تمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للشركاء في الشركات المسجلة لدى "وزارة الصناعة" و"التجارة" و"التموين" و"شركة المناطق الحرة" والتي دخلت البلاد قبل تاريخ 4-11-2013، مع اشتراط اجراء الفحص الفني للمركبة وتحقيقها لشروط السلامة العامة على الطريق من قبل إدارة "ترخيص السواقين والمركبات"، بالإضافة إلى فرض رسوم بدل خدمتي تمديد صفة الدخال المؤقت للمركبات والفحص الفني.

وشملت التوصيات لجنة التنمية الاقتصادية التي تم إقرارها من قبل المجلس، تمديد الاقامة بصفة الإدخال المؤقت للمركبات السورية العائدة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تمديد الاقامة بصفة الإدخال المؤقت للمركبات السورية الخاصة بأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاردنية حتى نهاية العام الدراسي، والمركبات السورية الخاصة برجال الدين، والمركبات الخاصة بالأطباء والصيادلة العاملين في المستشفيات الاردنية.

وبيّن المجلس أن القرار سيخضع لتعليمات تصدرها "وزارة العمل" قريباً، مطالباً الشركات بمراجعة "لجنة الاستقدام والاستخدام" بـ"وزارة العمل".

وكان أمين عام "وزارة العمل" الأردنية حمادة أبونجمة، أكد الأسبوع الماضي، أنه تمت الموافقة على منح المستثمرين السوريين ما نسبته 30% كحد أدنى من العمالة السورية للعمل في مصانعهم في المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات، بالإضافة الى السماح لهم باستقدام 15 شخص بحد أعلى للعمل ضمن المهن المقيدة، خلال فترة التأسيس.