لأسباب تكتيكية وظرفية لم تتوانى الحكومة عن اتخاذ الحل الإسعافي العاجل الذي ينقذ ما تبقى من رماد المعامل والمنشآت الصناعية في المناطق المتوترة والساخنة لتكون المحافظات الهادئة والتي لم تكن تصنف ليوم على أنها صناعية بل سياحية وزراعية المحطة الآمنة لخطوط إنتاج سحبت تحت أزيز الرصاص واستنفرت الجهود تمهيدا لإعادة التشغيل وسد النقص الحاصل في السوق .

لا مجال للجدل حول الجدوى الاقتصادية والأمنية لخطوة كهذه لاسيما أن الضرورة تقضي تأمين عقود لازمة لدعم الاحتياج المحلي ومحاولة إعادة الدوران نوعا ما لعجلة التصدير التي تباطأت كثيرا منذ مطلع 2010 وهناك حاجة ملحة لتدوير خطط الشركات والمؤسسات المسؤولة عن ملف التصدير .

ومع استجابة فعاليات عديدة ومهمة لتسريع عمليات نقل ما تيسر من آلات إنتاج لأهم الخطوط وقيام صناعييها وأصحابها بتوطين معاملهم في المحافظات الساحلية تتفاءل هيئة الصادرات كثيرا بعودة بعض الخطوط إلى الإنتاج أملا بتنفيذ جزء من العقود الموقعة مسبقا , ولتحريك القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنتائج التصدير الإيجابية على الاقتصاد ككل هذا من جهة المخرجات المأمولة حكوميا .؟

أما في المقلب الآخر ثمة صناعيين سارعوا للهرولة إلى دول الجوار ليفرد آلاته إن استطاع تهريبها , أو نقل رساميله عنوة وتحت غفلة الأجهزة المشغولة ليقوم هؤلاء بسحوبات ضخمة ليكون مصيرها الهجرة غير المشروعة وهذا ما افتضحتة وسائل إعلام تلك الدول عبر نشر بيانات مفادها أنه في الأردن وحدها تم تسجيل أكثر من 700 شركة سورية في الـ 11 شهر الأخير منها 385 شركة جديدة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والزراعة ,لتصل نسبة رؤوس الأموال لتلك الشركات "الهاربة " 18 % خلال العام الماضي .؟

المزعج في الأمر استغلال هذا القدوم "غير الميمون "من قبل حكومة الأردن التي سارعت إلى ضخ المزيد من التسهيلات للمستثمرين السوريين وكذلك فعل لبنان وتركيا ومصر وغيرها لتصل زيادات حجوم رؤوس الأموال إلى 7 مليارات ليرة و928 مليون ليرة بزيادة قدرتها الصحافة العربية بـ 4 مليارات و25804 مليون ليرة .

بالعموم لا يمكن اعتبار هذا الاحتضان إلا سرقة موصوفة واستغلالا أعمى للأزمة السورية التي كثر المتكالبون على مقدراتها لتكون الصناعة بقرة وقعت فكثرت سكاكينها ..؟!