صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب يوم أمس: إن اللجنة المكلفة تحديد الأسعار ستجتمع اليوم لدراسة أسعار الألبسة وفق أسس محددة وإيصالها إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة وبنوعية وبمواصفات جيدة.

وأضاف: سيتم تحديد الأسعار بعد دراسة سعر المادة وتحديد نسب الربح المحددة من الجهات المعنية والاستماع إلى آراء ومقترحات المنتج والمستورد ومعرفة جميع البيانات اللازمة؛ وفي نهاية الدراسة سيتم رفع المقترحات ومشروع التسعير إلى الجهات المعنية لإصدار القرار اللازم لذلك وتعميمه على من يلزم.

وبينت وزارة التجارة الداخلية بحسب صحيفة "الوطن" أن هذه الدراسة تأتي استكمالاً لعملية إلغاء تحرير عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية والصناعية حيث لوحظ انخفاض سعر عدد من هذه السلع بشكل ملحوظ بنسبة من 30 إلى 40% كالشاي والرز والسكر والطحينة وعدد من المواد الاستهلاكية الأخرى كالقرطاسية ومساحيق التنظيف ومواد الصناعات التحويلية كفوط الأطفال ما انعكس إيجاباً على إقبال كل من المستهلك والتاجر على السوق المحلي والصناعات الوطنية.

وأكد شعيب في تصريحه أهمية دور كل من المستورد والمنتج بمراجعة مديريات الوزارة في المحافظات لتقديم بيانات التكلفة وبالتالي الوصول إلى الصيغة الأمثل التي تخدم المواطن وحرص الوزارة على توفير متطلبات المواطن الضرورية من المواد والسلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية وضبط الأسعار والحيلولة دون حصول أي احتكار أو غش أو تلاعب في الأسعار.

بدوره عبر أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي عن استغرابه من طلب الاتحاد الذي يفترض به أنه جهة داعمة للمنتجين والمصنعين.

مؤكداً استحالة التزام التجار بتحديد نسب هوامش الربح للألبسة بسبب تعدد الموديلات والأصناف، ولو تم ذلك فعلاً -والكلام لمولوي- فسيتحول عمل التاجر إلى موظف لدى وزارة التجارة الداخلية ليعلمها دوماً بتكاليف كل صنف وموديل تزامناً مع تغير الموديلات.

ومن جهة ثانية كشف عن أن الخطوة المدروسة التي من الممكن إقرارها هي إلزام المنتج والمستورد بالفاتورة فقط، في حين يجب التزام بائع المفرق فقط بنسب الأرباح المحددة بالقرار، وهذا الاقتراح في حال أقر يعتبر حلاً حقيقياً لمشكلة المنتج والمستورد لأن المشكلة بالأصل ليست عندهما بل هي عند بائع المفرق في كثير من الأحيان.