كثرت في الآونة الأخيرة عروض التنزيلات «السولد» في محال بيع الألبسة وغيرها بأسواق دمشق والملاحظ أن أغلبية العروض بحدود الـ50%، ورغم أثرها الإيجابي على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار في كل نواحي الحياة

إلا أنها قد تكون وهمية وغير دقيقة، حيث إن جزء كبير من البضاعة المعروضة هي نفسها التي كانت تعرض منذ أشهر عندما كانت أسعارها تقيم على دولار بحدود 300 ليرة سورية، وعندما انخفض الدولار بنسبة 50% وأكثر، أعلن العديد من المحال عن التنزيلات لنفس البضاعة وبنسبة 50%. أي أن البضاعة التي كانت تباع بأسعار جنونية في فترة ارتفاع الدولار هي نفسها التي تباع حالياً في عروض التنزيلات، وبالتالي فإن التخفيضات الحالية وهمية، وبالتالي يكون السعر الحالي للبضاعة المباعة بعد السولد هو السعر الحقيقي لها بعد احتساب سعر صرف الدولار الحالي.

وفي هذا السياق بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن هناك فئتين من بائعي الألبسة، الفئة الأولى هي عبارة عن أسماء وماركات عالمية وهؤلاء يمتلك المستهلك ثقة بهم وببضاعتهم وأسعارهم، كون بضاعتهم تعرض في جميع دول العالم ولذلك لديهم توحيد في السعر يتم احتسابه حسب سعر صرف الدولار في كل بلد، ومن الصعب عليهم أن يتلاعبوا بالأسعار وطرح عروض وهمية لجذب المستهلك، كون المستهلك الخاص بهم متابع لهم وينتظر أوقات عروض التنزيلات لديهم للشراء منهم.

وأضاف الحموي إن التلاعب شائع لدى الفئة الثانية من الباعة، كون البضاعة غير معروفة للمستهلك ولا تحمل أسماء ماركات عالمية وبالتالي الزبون لا يعرف صيغة الآلية التي تم على أساسها تخفيض السعر وإقامة عروض التنزيلات، وهنا يأتي دور الرقابة التموينية للتحقق من فاتورة الشراء ونسب البيع وهل يحقق البائع نسبة عرض التنزيلات الذي يقدمه وإن لم يحققه فهو يعتبر غشاً من البائع للمستهلك، وعليه يتوجب على وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك التأكد من أن نسب العروض وهل هي مطابقة للأسعار التي تباع فيها وخصوصاً بعد أن تم إلغاء تحرير الأسعار وتم تحديد نسب الأرباح وأصبحت نسب الأرباح كما حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 8% نسبة ربح لتاجر الجملة و16% نسبة ربح لتاجر المفرق، وبات من الممكن ضبط المتلاعبين بعروض التنزيلات.

ومن جهة أخرى رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن قطاع الألبسة يمتلك خصوصية تختلف عن أي قطاع آخر نتيجة وجود الكثير من الميزات فيه، تتوزع ما بين الموديلات إلى أذواق المستهلكين ولذلك تجار الألبسة يحاولون أن يصرفوا موديلات الألبسة الموجودة لديهم ولا يخزنوها ولذلك يقدمون عروضاً مغرية لتصريفها، وأوضح الحلاق أن نسبة الربح المتعارف عليها في عالم الألبسة تتجاوز الـ40% بسبب وجود «ستوكات» تبقى لدى التاجر نتيجة عدم بيعها وتشكل خسارة له، كون التاجر يتكلف في صناعة الألبسة، بإدخاله لبعض الإكسسوارات الغالية أو طرحه لموديل جديد في السوق، يعتبر مغامرة له إن لم يتم بيعه ولذلك تعتبر العروض نافذة للبيع.

وأضاف الحلاق: لم يلاحظ طرح بضاعة جديدة من الألبسة في السوق لسبب يتعلق بقلة الاستهلاك في الأسواق، وعليه فإن البضاعة الموجودة هي بضاعة راكدة، ما يعني أن دوران رأس مالها قد ركد وحسب قانون التجار يجب أن يقدم دوران رأس المال أكثر من الفائدة المصرفية الدائمة، واليوم الفائدة المصرفية بحدود 11% فإذا كل تاجر أغلق محله ووضع أمواله في البنك ليحقق الربح على رأس المال تخوفاً من الخسارة في التجارة، فسوف تتأثر التجارة سلبياً وهو ما لا أشجع عليه.