كشف مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان أن هناك توجهاً لوضع حدّ للتجار غير المنظمين في سوق الهال والذين يتداولون السلع بشكل تطفلي ولا يمتلكون أياً من الثبوتيات التي تخولهم بمزاولة النشاط التجاري، وذلك عبر إلزام جميع تجار سوق الهال بتداول الفواتير لجميع السلع.

وفي حديثه لـصحيفة "الوطن" بين طحان أن الكثير من تجار البسطات أو ما يطلق عليهم اسم «الشقيعة» يقومون ببيع السلع بأسعار مرتفعة دون أن يكون لهم الحق بممارسة العمل التجاري وفق القوانين والأنظمة التي تحكم العمل في سوق الهال المركزي، لذلك ونتيجة الشكاوى التي عرضها تجار السوق لوزارة التجارة تم عقد اجتماع بهذا الخصوص وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة تنظم العمل التجاري في السوق بموجب الفواتير، وبذلك يمكن الحدّ من الممارسات غير الشرعية في السوق، وبالتالي سيؤثر ذلك على خفض الأسعار، مشيراً إلى أن جميع من يمارسون عمليات البيع والشراء في سوق الهال المركزي سيخضعون بموجب التعليمات الجديدة والتقيد بالفواتير إلى إجراءات التنظيم المهني للعمل ضمن السوق.

وستفرض لجنة سوق الهال على هؤلاء إما العمل بشكل منظم أو إيقافهم عن العمل ومخالفتهم بموجب ضبوط تنظم بحقهم. ومن المعروف أن إلزام التجار بتداول الفواتير ليس بالإجراء الجديد، وإنما تأكيد ما نصت عليه القوانين السائدة التي تفرض تداول الفاتورة، إلا أن قرارات التسعير التي أصدرتها الوزارة مؤخراً تستلزم تداول الفواتير لمعرفة كلف السلع، وبالتالي لا يمكن لبائع المفرق أن يتجاوز الأسعار المحددة ضمن قرارات التسعير الصادرة، وبالتالي فإن هذا الأمر سيساهم إلى حد كبير بالتحكم والسيطرة على المواد المسعرة من قبل الوزارة، كذلك فرض تداول الفواتير على المواد غير المسعرة أيضاً، لافتاً والحديث لمدير حماية المستهلك إلى أن الفواتير لها شكليات وشروط للتداول، ومن لا يملك هذه الفواتير من التجار فإنه سيلجأ بموجب الآلية التي ستنظم تداول الفواتير والتي ستطبقها وزارة التجارة ومديرياتها إلى التحول إلى تاجر نظامي أو إيقافه عن العمل.

 طحان أكد أن تداول الفواتير سيطبق على جميع أنواع السلع سواءً تلك التي تسعر في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أو السلع التي تكون غير موسمية أو تطرح بكميات قليلة، وهذا معناه أن جميع السلع ستخضع لعمليات البيع والشراء بموجب الفواتير، ولن يكون هناك صفقات تجارية ضمن السوق تجري دون فواتير، ومن ثم إن تطبيق تداول الفواتير هو حماية للمستهلك بالدرجة الأولى من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة للتجار في السوق.