قررت الحكومة إلزام المدينين لمؤسسة الكهرباء في محافظة الحسكة بذمم مالية لقاء استجرار الطاقة الكهربائية المبادرة إلى التسديد من خلال إجراء يعتبر الأول من نوعه، ويختلف عن الإجراءات السابقة التي يتضمن أحدها فصل الطاقة الكهربائية عنهم لحين تسديد ما يترتب عليهم من قيم مالية، إذ يتضمن وقف تسيير أو إجراء أي معاملات للممتنعين عن التسديد.

إن الإجراء المذكور صدر بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تضمن الطلب من جميع الجهات العامة في الدولة وقف تسيير أو إجراء معاملات للمدينين لمصلحة مؤسسة الكهرباء في محافظة الحسكة بذمم مالية تفوق المليون ليرة، وقد عممت الحكومة جداول مرفقة بالقرار الذي يحمل الرقم /90/ , وتتضمن تلك القوائم أسماء العشرات من المواطنين ممن استجروا طاقة كهربائية بقيم تتجاوز المليون ليرة لكل منهم.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء جميع الجهات العامة في الدولة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ مضمون القرار، طالباً وقف جميع المعاملات العائدة لهؤلاء وعدم تسيير أي منها ما لم يسدد المدينون المستحقات المالية المترتبة عليهم ويقدموا براءة ذمة بموجب ذلك إلى الجهة العامة من مؤسسة أو شركة أو مديرية في حال كان لهم أي معاملات تجرى لديها، أو وثيقة يطلبون الحصول عليها من إحدى تلك الجهات المذكورة.

ومن المتوقع أن تكون أسماء المواطنين الذي استجروا كهرباء بقيم تتجاوز مليون ليرة ولم يسددوا التزاماتهم حتى تاريخ صدور القرار، جزءاً كبيراً منها من أصحاب الفعاليات الاقتصادية أو أصحاب المحال الذين يزالون مهناً تجارية وليس لمواطنين عاديين استجروا الكهرباء لغايات الاستخدام المنزلي.

وبما أن هذا الإجراء جديد من نوعه، فإنه من المتوقع أن يعمم على جميع المحافظات التي ظروفها الأمنية تسمح للمدينين لمصلحة مؤسسة الكهرباء فيها بتسديد التزاماتهم المالية، ولا يوجد ما يعوق ذلك ما دامت مؤسسات الكهرباء العاملة فيها قيد الخدمة وتعمل على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين، وقد بدأ سريان مفعول القرار المذكور أعلاه منذ تاريخ صدوره في 14/1/2014، ومن الممكن أن يأتي بنتائج جيدة في حال تجاوب الجهات العامة بجدية في تنفيذه.