أقر مجلس الشعب على ضوء مناقشته للموازنة العامة للدولة للعام الحالي جملة من التوصيات والمقترحات لتطوير أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مقدمتها ضرورة العمل على الاستمرار في تأمين حاجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني من عوامل الإنتاج غير المتوافرة في السوق الداخلية ولاسيما سلع الاستهلاك الوسيط والرأسمالية والعمل جديا على ضرورة الانتقال من اقتصاد الفائدة الى اقتصاد الريعية وعن طريق اعتماد مبدأ التشاركية.

وتطرقت التوصيات بحسب صحيفة "تشرين" إلى أهمية العمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتصريف فوائض الانتاج الوطني والعمل على حمايته وتمكينه من تحقيق أعلى درجات المنافسة عبر التحكم بمكونات وسياسات التجارة الخارجية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتأمين الاستقرار في المستوى العام للأسعار.

والناحية الأهم في مجمل التوصيات الخاصة بالوزارة  تركزت على ضرورة العمل على تحديد هوية الاقتصاد السوري بحيث يقوم على التعددية الاقتصادية ويكون القطاع العام هو الاساس إضافة إلى إعادة ربط المصارف العامة بوزارة الاقتصاد بدلا من وزارة المالية لكونها الجبهة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الكلي. وتفعيل دور المعارض والأسواق الخارجية للترويج للبضائع والمنتجات الزراعية ولاسيما زيت الزيتون والحمضيات والخضر والفواكه  هذا إضافة إلى ضرورة حصر استيراد المواد الغذائية والتموينية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية  مع الاشارة الى عدم تصدير الخراف السورية إلا بعدد محدود وخلال فترة محددة فقط حفاظا على حاجة السوق المحلية .