علي حسون 

شكلت العملية التربوية خلال السنوات الماضية تحدياً كبيراً أمام وزارة التربية التي انتصرت رغم كل الصعوبات على ذلك الفكر الظلامي الذي حاول إخماد شعلة العلم والمعرفة في بلدنا من خلال استهداف المدارس والجامعات والكوادر التدريسية التي تابعت مهمتها في مسيرة بناء الإنسان المقاوم المؤمن بسيادة بلده وانتصاره في مواجهة المؤامرة الكونية التي يواجهها .

 

وزارة التربية التي كانت حاضنة حقيقية للعمل التربوي عملت جاهدة وبكل إمكانياتها لضمان استمرار المسيرة التربوية التي سارت خلال سنوات الأزمة بوتيرة عالية، فالعملية التعليمية تتم على أكمل وجه من تطوير للمناهج وتأمين الكتب المدرسية وإجراء الامتحانات في موعدها ،ولم تقف جهود الوزارة عند ذلك بل سعت وتسعى من أجل توسيع الخيارات اللغوية أمام الطالب من خلال اعتمادها منهاج اللغة الروسية لطلاب السابع والأول الثانوي في العام القادم .

 

تساؤلات عديدة حملناها إلى وزارة التربية التي كانت كعادتها متجاوبة معنا حيث أجاب وزير التربية هزوان الوز على كافة القضايا التي تتعلق بالعملية التربوية والخطط الاستراتيجية الموضوعة لهذه الغاية بكل شفافية وصراحة .

 

 

الكادر موجود

وحول ما أثير خلال الأيام الماضية عن اعتماد اللغة الروسية كمادة مدرسة في المناهج المدرسية، أكد وزير التربية أن الكادر التدريسي متوافر، حيث إن ما يقارب 50% من أساتذة جامعتنا يتكلمون الروسية ولاسيما أن العلاقة التي كانت قائمة بين الاتحاد السوفييتي"سابقاً"  وسورية أحد أهم العوامل التي ساهمت في ذلك ، لافتاً  إلى أن الوزارة ستعمل على تأهيل كل من يكلف بتدريس هذه المادة عند توافر الكفاية العلمية لديه .

 

وأضاف وزير التربية أن المتعلم يطالب بتعلم اللغات الأجنبية المقررة في الخطة الدرسية، حيث عليه النجاح باللغة الإنكليزية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثالث الثانوي، كما يطالب بدراسة اللغة الثانية وهي اللغة الفرنسية من الصف السابع الأساسي إلى الصف الثالث الثانوي ويطالب بالنجاح في اللغتين، كما يوجد طلبة يرغبون بتعلم لغة إلى جانب اللغة الإنكليزية غير الفرنسية وانسجاماً مع الرؤية التربوية التي تتضمن أن المتعلم  يتعلم ما يرغبه بيسر وسهولة وسرعة أكثر مما لو كانت من دون رغبة كونه يمتلك الاستعداد للتعلم، ومن هنا انطلقت وزارة التربية بتوسيع الخيارات أمام الطلبة من الصف السابع والأول الثانوي في العام القادم (2014-2015م) ليختار الطالب بين اللغة الفرنسية واللغة الروسية، حيث ستقوم وزارة التربية بافتتاح مدرسة أو أكثر في كل محافظة لتعليم اللغة الروسية، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير التجربة في الأعوام اللاحقة بحيث تكون أمام التلميذ في الصف السابع خيارات أخرى في تعلم اللغة الثانية مثل (الإسبانية والألمانية وغيرها) وذلك حال توفر الأطر التربوية التي تستطيع تعليم هذه اللغات، وذلك بغية الانفتاح على ثقافات أخرى , ولاسيما  أنه في أغلب الدول تترك أمام التلميذ خيارات متعددة في دراسة اللغة الثانية، وفي جمهورية روسيا الاتحادية تم تطبيق تعليم اللغة العربية في بعض مدارسها ضمن خيارات تعلم اللغة الثانية.

 

محطة تقويمية

وعن واقع الامتحانات وخاصة  الفصلية للعام الدراسي 2013-2014 قال وزير التربية :إن الوزارة تولي الامتحانات الفصلية اهتماماً خاصاً انطلاقاً من اعتبارات عدة منها أنها محطة تقويمية هامة لما اكتسبه المتعلم من معارف وخبرات ومهارات، كون العملية التربوية هي بناء (تكوين) فكر المتعلم ويتطلب هذا البناء التقييم المرحلي المستمر على مستوى اليوم والأسبوع والشهر والفصل الدراسي للوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز، والجوانب التي تحتاج إلى التدخل المبكر والمعالجة، وتأتي الامتحانات الفصلية لتبين الدرجة التي يستحقها المتعلم للفصل الدراسي تنسجم مع طبيعة وقدر الجهد الذي بذله على مدار الفصل، كما أنها مؤشر هام على أداء المدرسين بفئاتهم واختصاصاتهم كافة، معتبراً أنها تنفيذ ميداني لخطة دراسية ومناهج تعمل الوزارة على تطويرها باستمرار حيث تقدم الامتحانات الفصلية تغذية راجعة تبين مواطن القوة ونواحي الضعف في المناهج التربوية بأركانها كافة من أهداف تعليمية ومحتوى ( الخطة الدرسية – المواد الدراسية – الكتاب المدرسي) وطرائق تدريس وإدارة مدرسية ( بما فيها البيئة والبناء المدرسي) ومن ثم التقويم الذي يعمل على قياس التراكم المعرفي والسلوكي في شخصية المتعلم على المستويين الأفقي والرأسي في ضوء الأهداف التعليمية الموضوعة.

 

وشدد الوزير على أهم ما تقدمه التغذية الراجعة بأبعادها سابقة الذكر ولاسيما أنها تقدم مادة هامة للتطوير، لأن أي تطوير  في المقياس يجب أن يأتي كمحصلة طبيعية لتطوير المقياس، لذلك فإن من شأن الامتحانات الفصلية (وبما فيها الامتحانات العامة) أن تقدم مبررات موضوعية لتطوير المدخلات التربوية فيما يتعلق بالمتعلمين و المعلمين و المناهج،  كما أنها فرصة لزيادة قدرات المتعلم على خوض غمار الامتحانات والتخفيف من القلق الامتحاني والتصدي للمشكلات التي قد تواجهه، و تمكين وتحقيق المعطيات التي نهدف من ورائها للانتقال من منظومة الامتحان إلى منظومة الاختبار و بصيغته البنائية التراكمية .

 

وبيّن وزير التربية أن الامتحانات  جرت كما هو مخطط لها، ولم تعترض الوزارة أي مشكلة مستعصية على الحل، وكل ما تقوم به الوزارة على الصعيد الإجرائي منذ بداية العام الدراسي يجعل من الامتحانات الفصلية محطة تقويمية واضحة المعالم لجهة المدخلات والمعالجة والمخرجات التي تتعلق بتوجه نحو أربعة ملايين طالب وطالبة في التعليم ما قبل الجامعي إلى المدارس لأداء الامتحان الفصلي.

 

عملية التطوير مستمرة

وعن تقييم المناهج الجديدة من قبل وزارة التربية اعتبر الوزير أنه باكتمال هذه المناهج يمكننا القول: إن مراحل تطوير المناهج الدراسية قد اكتملت واستقرت ولكن عملية تطوير المناهج عملية مستمرة ولم تتوقف كونها بحاجة دائمة لمواكبة التغيّرات والتطورات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من أهمية استمرار تطوير المناهج الدراسية فقد تم صدور المرسوم التشريعي رقم/ 3/ تاريخ 9-1-2013م القاضي بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ، والذي بدأ حالياً بعملية تقييم للمعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي التي وضعت عام 2006-2007م، حيث تم تشكيل لجان علمية وفنية وتربوية من وزارة التربية ومن الجامعات ومركز البحوث لتقوم بعملية التقييم من خلال وضع مصفوفة المدى والتتابع والتدرج للمفاهيم الرئيسة والفرعية ولكل مادة دراسية ومدى ملاءمتها للعمر العقلي والزمني للمتعلم، وبذلك نكون أمام عملية تقييم علمية ومنهجية وتربوية وفنية مبنية على تحليل الواقع واقتراح رؤية جديدة لتطوير المناهج الدراسية في المستقبل ووفقاً للحاجة إلى عملية التطوير.

 

الواقع المدرسي

وعن وضع المدارس وصيانتها والخطوات التي ستتخذها الوزارة في مجال إعادة إعمار المدارس التي خربها الإرهاب، أوضح  وزير التربية  أن الوزارة   قامت بتأهيل المدارس في المناطق الآمنة ضماناً لعودة جميع التلاميذ إلى المدارس في المرحلة الراهنة،وهذا يتضمن تأهيل الأضرار التي تعرضت لها المدارس وتأمين شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه والهاتف والكهرباء وتأمين التجهيزات من وسائل تعليمية ووسائل تكنولوجية وأثاث ومعدات، بحيث توفر المدرسة مستلزمات العملية التعليمية بشكل كامل ،حيث تم تأمين غرف مسبقة الصنع لضمان التحاق الطلاب الوافدين من المناطق غير الآمنة، علماً أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المنظمات بتأمين / 120 / غرفة صفية مسبقة الصنع وستقوم بإتمام الخطة إلى /160/ غرفة في العام الحالي 2014م.

 

وتم تأهيل المدارس التي تم تدميرها وتأمين مستلزمات العملية التعليمية في المحافظات كافة، وذلك عن طريق تأمين غرف صفية مسبقة الصنع لضمان التحاق الطلاب العائدين إلى محافظاتهم ريثما تتم إعادة بناء المدارس التي خرجت عن الخدمة وبناء طوابق إضافية في المدارس التي تتوفر فيها هذه الإمكانية.

 

وربط وزير التربية  ضمان  آلية تنفيذ خطة إعمار المدارس التي خرجت عن الخدمة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية كافة في هذه المدارس بتضافر الجهود بين وزارة التربية وكافة الجهات الداعمة لها (وزارة المالية، وزارة الإدارة المحلية، هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمحافظة، علماً أن تأهيل المدارس في المحافظات يتم من موازنة الإدارة المحلية في المحافظة التي تحدد المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها لإعادة التأهيل والبناء) لافتاً إلى أن عدد المدارس المتضررة في القطر وصل إلى 3004 مدارس وتمت صيانة 435مدرسة،  كما بلغت التكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بوزارة التربية  مئة مليار وتسعمئة مليون ليرة سورية