أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم حرمان عدد من مستوردي السكر والرز الذين خالفوا قرار إلزامهم ببيع نسبة 15% من مستورداتهم لمصلحة مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية،  من إجازات الاستيراد لمدة عام كامل مع اقتطاع نسبة 15% من التمويل المخصص لمستورداتهم من  مادتي السكر الأبيض والرز من مصرف سورية المركزي.

 ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر خاصة بها أنه تم ضبط هؤلاء المستوردين بناء على البيانات الجمركية التي تقدمت بها إدارة الجمارك إلى الوزارة بموجب التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين، ولعدم مراجعة هؤلاء المستوردين الوزارة للحصول على قرارات لتسعير مستورداتهم، وبالتالي عدم ورود تعهد خطي أيضاً من مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق يفيد ببيعهم النسبة المذكورة.

وتشير مصادر الوزارة إلى أن المستوردين للمادتين المذكورتين لن يجدوا سبيلاً سوى القبول بالقرار، لأن المخالفة تكلفهم الكثير وقد تؤثر في عملهم التجاري، فضلاً عن الخسائر المالية التي سيتعرضون لها جراء خصم مبالغ من التمويل المخصص لمستورداتهم، ومن ثم فإن الوزارة لن تتغاضى عن أي مستورد مخالف، لأن التغاضي بحد ذاته سيؤدي إلى رفع الأسعار وهذا يخالف السياسة التي تتبعها الوزارة في الوقت الراهن والرامية إلى تأمين انسياب كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية وبأسعار مدروسة بموجب قرارات التقييد الصادرة مؤخراً بحق جميع السلع الغذائية وبعض المنتجات غير الغذائية.

وكانت الوزارة ألزمت المستوردين لمادتي السكر والرز ببيع 15% من مستورداتهم لمؤسسات التدخل بهدف خلق نوع من التوازن السعري في السوق ومنع التجار والمستوردين من رفع الأسعار والتحكم بها، وأن العقوبات التي تضمنها القرار صارمة تضع التجار أمام خيارين إما الالتزام وإما عدم الاستيراد، لأن الاستيراد ومخالفة القرار سيعرضهم إلى العقوبات التي وجهت بها رئاسة مجلس الوزراء.