تعكف وزارة الاسكان والتنمية العمرانية وبعد إنتقال ملف العشوائيات إليها من عهدة هيئة التخطيط التي طلب منها إعادة النظر بالخارطة الوطنية للسكن للمساعدة في تقديم تشخيص لحجم وتوزع خواص مناطق العشوائيات, على تحديد طبيعة التدخل المنشود وفق ثلاث سيناريوهات تقوم على إما إعادة تأهيل أو هدم جزئي أو كلي ؟.
هنا تعمل الوزارة حسب التسريبات على الاجراءات اللازمة لوضع نظام خاص بإدارة وتفعيل الصندوق الوطني للارتقاء بالسكن العشوائي لتأمين الموارد اللازمة وتفعيل دور القطاع الخاص بخلق شراكات حقيقية مع شركات التطوير العقاري ,ومع ذلك يعترض المشروع – حسب مصادر مديرية التنمية العمرانية - العديد من الاشكاليات تتمثل في محدودية المعالجة سابقا مع قلة الكوادر والخبرات إضافة إلى القوانين الناظمة وبشكل خاص تثبيت الملكية والتكاليف المالية الضخمة وضرورة تأمين مصادر التمويل اللازمة وتعدد الجهات المعنية بمعالجة السكن العشوائي.
وتفيد مصادر الوزارة في سياق توضيحاتها حول هذا الموضوع أنه استنادا لكتاب مجلس الوزراء رقم 4509\1 تاريخ 21\4\2013 تم إعداد مذكرة تتضمن رؤية مستقبلية للمعالجة نوقشت خلال عدة اجتماعات وتم إبداء عدة ملاحظات ومقترحات يجري العمل على استدراكها حيث تستند هذه المذكرة بشكل رئيسي على مجموعة من الاجراءات واجب اتخاذها وهي وجود اطار مؤسساتي قادر على القيام بمهامه يمتلك الصلاحيات الكافية واطار قانوني يوضح اختصاصات الجهات المسؤولة وآليات التنفيذ والموارد المالية الواجب توافرها من خلال احداث الصندوق الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي .
وتضيف المصادر أنه تم رصد مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات وبلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة اجمالية 10838 هكتار فيما يتعلق بمحافظة دمشق قامت الجهات المعنية في المحافظة بالتعاون مع جهات أخرى بإعداد دراسة مكانية لمناطق السكن العشوائي أما حمص تقدمت على كافة المحافظات بإنجاز الدراسة التخطيطية وإحداث المناطق التنظيمية للمناطق فيها مع التنويه بأن الوضع الراهن سيفرض إعادة تقييم المناطق في تلك المحافظتين وبالنسبة للسويداء فإن نسبة العشوائيات فيها قليلة وليست تجمعات سكانية لذلك لم يتم تشميلها ضمن خارطة السكن العشوائي مع التأكيد على أن وجود إطار مؤسساتي يمتلك التمويل والصلاحيات , سيكون قادر على دراسة وتقييم المناطق التي لم تشملها الخارطة وإيجاد الحلول والمعالجات وفق استرتيجية معتمدة .
اعتمدت الوزارة دراسات ديموغرافية وبشرية واجتماعية تستهدف هذه الشريحة التي تسكن في العشوائيات , وبهذا الإطار تستهدف الوزارة، المعالجة ضمن مفهوم التنمية الحضرية المتوازنة ,الذي يشمل إضافة لتأمين الخدمات , إعادة تخطيط هذه المناطق وفق برامج ( اقتصادية – اجتماعية – بيئية ) تعتمد على دراسة وتحليل الواقع الراهن , وبالتالي انتاج الحلول والمعالجات التي تتوافق مع خصوصية هذه المناطق , واعتماد الخطط الاقليمية التنموية ونجاح ذلك يتطلب مجموعة من الاجراءات منها إعداد الدراسات والاحصائيات الخاصة بطبيعة السكن العشوائي وتأسيس قاعدة بيانات مكانية ووصفية تشكل منطلق للحكم وبناء التحليلات المكانية واللامكانية ووضع استرتيجية عامة تعمل على ربط مناطق السكن العشوائي ضمن خطة شاملة توفق بين التجمعات السكنية والانتاجية ضمن إطار اقتصادي لتحسين المستوى العام الذي يشمل جميع النواحي الاقتصادية والثقافية وتفعيل دور التشاركية مع المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة والمجتع الأهلي بهدف الوصول إلى رؤية متاكاملة لمعالجة مناطق السكن العشوائي .
وحول آلية تمويل التأهيل يتجسد الأسلوب وزمن المعالجة لمنطقة سكن عشوائي مرتبط بشكل أساسي بحجم وطريقة التمويل , وبناء عليه فإن الوزارة تعمل على الاجراءات اللازمة لوضع نظام خاص بإدارة وتفعيل الصندوق الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي , المقترح تأمين موارده من خلال (تمويل الدولة- المنظمات الدولية والجهات المانحة – الرسوم التي يمكن تخصيصها لصالح الصندوق – إمكانية تأمين جزء من التمويل من مشاريع استثمارية عامة يخصص جزء من ريعها للدعم المالي وتوفير السيولة للصندوق ) ويمكن تمويل المشاريع بطرق ووسائل كثيرة منها إعادة النظر بالسياسات المالية للإقراض والتمويل العقاري وتفعيل دور القطاع الخاص بخلق شراكات حقيقية مع شركات التطوير العقاري من خلال الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .
وتعتبر الحكومة، القطاع الخاص شريك فاعل وأساسي في تنفيذ أهداف برنامج الارتقاء بمناطق السكن العشوائي , وذلك من خلال مشاريع التطوير العقاري التي يتم إحداثها في بعض المناطق , من قبل المطور نفسه أو من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري , علما أن معالجة السكن العشوائي هي أحد المهام المناطة بالهيئة والواجب التصدي لها لاسيما أن هيئة التخطيط وقعت مع الإدارة المحلية مذكرة تفاهم بهدف إعداد الخارطة الوطنية للسكن العشوائي والتي كانت إحدى المبادئ للبرنامج الوطني للارتقاء وتطوير وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي وبعد إنتقال ملف العشوائيات إلى الوزارة تم تكليف الهيئة بإعادة النظر بالخارطة الوطنية للسكن العشوائي وفق الوضع الراهن والمتغيرا ت الحاصلة .