يختم السوريّون العام 2013، وقد حصدوا، خلاله، أزمات اقتصاديّة ومعيشيّة لا تنتهي من ارتفاع في الأسعار إلى التغيّر الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والمواد، وصولاً إلى الأزمات المتعلقة بالمواد الأساسية للمستهلك من غاز ومازوت وبنزين، يضاف إليها أزمة الكهرباء، التي عاشها المواطن السوري نتيجة الاعتداءات المتكرّرة على شبكة الكهرباء، ومازالت هذه الأزمات مستمرّة لغاية الآن، إضافة إلى تضرّر الصناعة الوطنية بشكل كبير.

وبالنتيجة، يمكن القول إنّه كان عاماً صعباً ومثقلاً بالمصاعب التي واجهت السوريين، ومقابل ذلك حاولت الحكومة القيام بما تستطيعه في مجال دعم الأسواق بالمواد والسلع وترشيد سياسات الاستيراد ومحاولة تفادي الأعطال المتكرّرة في شبكة الكهرباء.

 

¶ التضخّم يصل إلى 92 %

أصدر المكتب المركزي للإحصاء، مؤخراً، الـرقم القياسي لأسـعار المستهلك، الذي يوضح، من خلاله، نسبة التضخم، ويشير تقرير المكتب المركزي إلى أنّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ عن شـهر حزيران للعام 2013 (376,49 %)، محققاً ارتفاعاً قـدره (56,51) نقطة عن شهر أيار 2013، وتضخماً سنوياً عن شهر حزيران 2012 بمعدل (92,13 %)، وعن شهر أيار 2013 بمعدل (17.66 %). 

فيما كان الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر أيـار للعـــام 2013 (319,98 %)، محققاً ارتفاعاً قدره (10,97) نقطة عن شهر نيسان 2013، وتضخماً سنوياً عن شـهر أيار 2012 بمعـدل (68,03 %)، وعن شـــهر نيسان 2013 بمعـدل (3.55 %).

 

¶ انخفاض الدولار إلى حدود 145

تشير التقارير إلى أنّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية افتتح في السوق السوداء، مع بداية العام 2013، بمستويات قريبة من /94/، وبقي مستقراً عند هذا المستوى لفترة طويلة نسبياً، ثم ارتفع إلى حدود /97/ ليرة، وبقي كذلك حتى بداية شهر آذار. 

وبعد أن تجاوز سعر الصرف قيمة المئة ليرة سورية، عاد ليرتفع إلى /115/ ليرة سورية مع نهاية شهر آذار، ومع بداية نيسان تجاوز سعر الصرف /120/ ليرة سورية، وبعدها تجاوز حدود الـ /130/ ليرة مع نهاية شهر نيسان، ثمّ وصل سعر الصرف في شهر تموز إلى 310 ليرات، ومع بداية شهر آب وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى /210/ ليرات سورية، ليتراجع بعدها في شهر أيلول إلى /168/ ليرة سورية.

وبعد قيام الجهات المعنية بالتدخل في سوق الصرف، من خلال إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة، بدأ سعر الصرف بالتراجع ليحقق ثباتاً في سعره خلال الفترة الماضية بسعر يتراوح بين 144-148.

ومع الاقتراب من نهاية العام الحالي، جرى تداول فكرة الوصول بسعر الصرف إلى 100 ليرة، لكن، وبحسب الخبراء، لا يوجد ما يستدعي الوصول بسعر الصرف إلى حدود 100 ليرة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة المواطنين العاديين للأموال التي اكتنزوها بالقطع الأجنبي طوال الفترة السابقة، التي تحرّك فيها سعر الصرف بين الصعود والهبوط، ولن يستفيد في هذه الحالة سوى تجار السوق السوداء، والمضاربين، ومن المنطقي أكثر اقتصادياً الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الصرف أو تخفيضه، على سبيل المثال، إلى حدود 135 ليرة، وعلينا أخذ حركة العرض والطلب في جميع الخطوات التي يتقرّر عملها في الاعتبار.

وفي فترة سابقة، قدّم مصرف سورية المركزي مسوّدة اقتراح إلى المصارف السورية لتعويض المودعين عن انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، حيث رأى المركزي ضرورة التدخل والسعي لحماية هذا القطاع من المخاطر بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي، وتجنب تعريضه لمخاطر جوهرية، وللحيلولة دون توجّه المودعين لسحب ودائعهم من الليرة السورية، والسعي لتحويل قيمتها إلى قطع أجنبي خوفاً من مزيد من التدهور في قيمتها، لا سيما في ظلّ استمرار الانخفاض في سعر الصرف ناهيك عن تهافت المودعين لسحب ودائعهم والسعي لتحويلها إلى قطع أجنبي سيتسبّب في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة السورية، وانخفاضات شديدة في قوتها الشرائية، لكن الاقتراح بقي مجرد اقتراح، ولم يتم تطبيقه بعد ذلك.

 

¶ وزارة لمناصرة المستهلك

وفي آخر تعديل وزاري، جرى خلال العام 2013، تمّ شكيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك أعيد تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي لتقوم بدورها في توفير السلع والمواد داخل الأسواق، وبغض النظر عن الإيجابية أو السلبية من عمل هذه المؤسسات، حاولت إحياء تجربة التدخل الإيجابي، وفي محاولة لتعويض نقص المواد في الأسواق، بدأ العمل على استيراد بعضها، وكان الحديث الأبرز حول استيراد الفروج الإيراني، وتخلّل ذلك دخول الفروج التركي المهرب إلى أسواقنا، وقامت حينها مديريات التجارة بضبط هذه الكميات، ووصلنا مؤخراً إلى استيراد الفروج الأوكراني.

وفي منحى آخر، عملت الوزارة على ملف التسعير الإداري لعدد محدد من السلع، إلا أنّ الاجتماعات المتتالية حول هذا الموضوع لم تصل إلى أيّة نتيجة، حيث واجه هذا الملف عدداً من الصعوبات.

وفي موازاة ذلك، اتبعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سياسة الترشيد في الاستيراد لضبط الهدر في القطع الأجنبي، وتأمين الحاجة الفعلية من المواد الأساسية للأسواق، وعملت وزارة الاقتصاد على أن تكون الجهة الوحيدة التي تمنح إجازة الاستيراد، وتحدّد الأولويات للسلع والمواد الأساسية المستوردة في ضوء الحاجة والضرورة والأهمية لكلّ سلعة، بالتنسيق مع اتحادي غرف التجارة والصناعة، وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والزراعة. أما مصرف سورية المركزي، فيقوم بعملية تمويل المستوردات، التي يتم إقرارها من قبل وزارة الاقتصاد.

 

¶ الصناعة فقدت الكثير

تأثر القطاع الصناعي العام والخاص بالأزمة، حيث تعرضت المنشآت الصناعية للنهب والتخريب، ورداً على سرقة المنشآت المحلية وتهريبها إلى الخارج، خصوصاً إلى تركيا، رفع اتحاد غرف الصناعة السورية دعوى ضد الحكومة التركية، متهماً إياها بـ "القيام بنقل المعامل والمسروقات" إلى بلادها، وتضمنت الدعوى اتهاماً للحكومة التركية بالمساهمة "في نقل المعامل والمسروقات العامة والخاصة (من حلب في شمال سورية) إلى تركيا.

كما أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق، باسل الحموي، أن الغرفة سمت خبراء من قبلها لتقدير حجم الأضرار، التي لحقت بالمنشآت الصناعية، ومهمة الخبراء معرفة ما إذا كانت هذه الأضرار حقيقية أو غير حقيقية، كما يقوم كلّ صناعي متضرّر بتقديم طلب إلى الغرفة يوضح فيه حجم الأضرار الواقعة على منشأته بشكل كامل وواضح، مع تحديد اسم صاحب المنشأة ونوع الصناعة. أما في بقية المحافظات، فيجري تقديم الطلبات حول المنشآت الصناعية وغيرها، التي قد تشمل أيضاً السكن.

ويضيف حموي: في آخر تقرير صادر عن غرفة صناعة دمشق، يظهر أن هناك 250 منشأة صناعية في دمشق وريفها تمّ تقديم تقرير عن قيمة الأضرار التي لحقت بها، وجرى تقدير حجم الضرر المباشر وغير المباشر لهذه المنشآت، بما يقارب 45 مليار ليرة سورية تقريباً، وهذا التقرير يشمل المنشآت التي أمكن الوصول إليها، وتمّ الكشف عليها من خلال الكشافة الموجودين في الغرفة، وعن طريق أقسام الشرطة، وهناك قسم آخر من المنشآت لم تكشف الأضرار فيها لصعوبة الوصول لها.

 

¶ إجراءات وزارية لدعم الصناعة الوطنية

وفي تقرير يلخّص ما قامت به وزارة الصناعة، خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من العام 2013، وكيف تمّت معالجة الأوضاع الناجمة عن الأزمة وفق الإمكانات المتاحة.

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي العام، تمّ نقل بعض الآلات من شركة تاميكو إلى مكان آمن، وتمّ تشغيل هذه الآلات، ودخلت حيّز الإنتاج، حيث بلغت قيمة الإنتاج المنتج بعد عملية النقل 164 مليون ل.س.

تمّ نقل آلة الشاش الطبي من الشركة الخماسية إلى شركة الدبس، وتمّ تأمين حاجة السوق المحلية من الشاش الطبي.

كما تمّ تأمين حاجة الشركات الصناعية المتوقفة التي تعمل على تكرير السكر الخام من هذه المادة، حيث تمّ تأمين 28000 طن للتكرير، وتشغيل شركة سكر حمص، بعد توقف دام لأكثر من عامين، كما تمّ تأمين كمية 25000 طن بالليرات السورية لأول مرة، وتصنيع كمية 116000 طن من الشوندر السكري في شركة سكر تل سلحب، وتمّ تأمين 3000 طن خميرة جافة لسد العجز في الخميرة الطرية، وتأمين 5000 طن ميلاس، بالإضافة إلى 4500 طن نتجت عن عملية التصنيع.

ارتفعت نسبة إنتاج الشركة العامة لصناعة الأحذية 80 %، حيث تم تأمين كامل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإنجاز الصيانات اللازمة لبعض الآلات وخطوط الإنتاج، حيث ظهر تحسن نسبي في جودة المنتج، وكان لتبديل الإدارة أثر واضح في تحسن أداء الشركة.

ارتفعت نسبة الإنتاج والمبيعات في الشركة العامة لتعبئة المياه 7 %، بالإضافة إلى انخفاض أسعار وتكاليف المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، وكان لتبديل الإدارة أثر واضح في تحسن أداء الشركة.

تمّت مساعدة عدد كبير من العاملين الذين تضرّرت منازلهم، أو الشركات التي يعملون فيها، بتحديد عملهم في شركات تقع في مناطق آمنة، حيث تمت الاستفادة منهم في شركات عاملة.

قامت الوزارة بتصريف كمية كبيرة من مخازين الشركة العامة للأسمدة من خلال المتابعة اليومية مع المصرف الزراعي.

من جهة أخرى، تتم المتابعة اليومية من أجل نقل الأقطان من المحافظات الشرقية إلى شركات الغزل، ومتابعة عمليات استلام الأقطان.

كذلك قامت وزارة الصناعة بإعداد الخطط الإسعافية ومتوسطة المدى وطويلة الأمد لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأزمة.

صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 17910/1 تاريخ 18/12/2013 المتضمنة الموافقة على إقامة منشآت للصناعات الدوائية وفروع للمعامل القائمة، حالياً، في المناطق التي يتوافر ولا يتوافر فيها معامل دوائية، بهدف توفير فرص عمل جديدة بشكل يسهم في تعزيز الأمن الدوائي في القطر، وبناء عليه تمّ تكليف المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بإعداد دراسة جدوى لإقامة معمل للأدوية والسيرومات في محافظة السويداء، نظراً إلى توافر الإمكانات والموارد المتاحة.

ومن بين التوصيات، صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 14001/1 تاريخ 10/10/2013 المتضمنة الطلب من مصرف سورية المركزي تأمين التمويل اللازم للمصرف الزراعي التعاوني لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل شراء محصول القطن لموسم 2013 بقيمة /20107.9/ مليون ل.س، وبنسبة تجهيز 100 % وبمعدل فائدة 1 %.

أمّا بالنسبة إلى القطاع الخاص الصناعي، فيوضح التقرير أنه تمت إحالة مقترحات اتحاد غرف الصناعة السورية، بخصوص ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة المعامل وتشغيلها وبيع منتجاتها في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وبخصوص تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تصدير المنتجات المسروقة من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية، ومعالجة واقع تلك المنشآت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعالجتها، ووضع الحلول اللازمة بحضور كافة الجهات المعنية (صناعة – مالية – غرف الصناعة – غرف التجارة – وزارة التجارة الداخلية....).

كما وافقت اللجنة الاقتصادية، مؤخراً، على مشروع الصك التشريعي المعد من قبل مصرف سورية المركزي، والجهات المعنية الأخرى، واللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية، ومن أهم ما ورد فيه تعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين.

تمّ وضع قوائم سلبية للصادرات والمستوردات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية (صناعة – زراعة .....الخ )، بما يخدم الصناعة الوطنية، وهناك تقييم دوري لهذه القوائم، ومن الصعوبات الأخرى، التي واجهت القطاع الصناعي الخاص، خروج منشآت صناعية عن الإنتاج بسبب أعمال التخريب وانقطاع الطرقات، الذي أدى إلى عدم إمكانية وصول العمال وتأمين المواد الأولية، وتوقف العمل في المشاريع المباشر بها بسبب مغادرة الخبراء مواقع العمل، وعدم متابعة المستثمرين (المحليين وغير المحليين) تنفيذ المشاريع المرخصة والمباشر بها، وفقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة التي كانت تنتج محلياً بسبب وجود المصانع المنتجة لهذه المواد في مناطق ساخنة، ونقص في حوامل الطاقة (الغاز – الفيول – الكهرباء – مازوت )، وارتفاع قيمتها وانقطاعها في أوقات غير منتظمة وبشكل متكرّر، ما أثّر سلباً في الوضع الفني للمعامل، وارتفاع تكلفة المنتج، الأمر الذي انعكس في الريعية الاقتصادية (معامل الأسمدة – الإسمنت)، وزيادة التكاليف المادية المترتبة على الصناعيين نتيجة اضطرارهم إلى نقل مكان عملهم إلى مناطق جديدة آمنة، وصعوبات في التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل، وتوقف بعض المنشآت التي كانت تعتمد في تسويق منتجاتها على العقود الداخلية بسبب الحالة الأمنية للطرقات، والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية، وصعوبات فتح الاعتماد، وضعف العملية التصديرية، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وفقدان ما يزيد على مليوني عامل فرص العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل البطالة.

ونتيجة لهذه الصعوبات حصل ارتفاع في الأسعار ونقص المنتجات، وتراجع الصادرات، ما أدى إلى استيراد المنتجات البديلة، وهجرة الرساميل وبعض الصناعيين والمعامل كلياً أو جزئياً إلى العديد من البلدان المجاورة.

 

¶ سنة الصمود الاقتصادي

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور سامر أبو عمار، إنّ سنة 2013 كانت سنة متذبذبة بين الصعود والهبوط للمؤشرات الاقتصادية، مع وجود أشهر جيدة، لكنّ المؤشر العام للأسعار كان في حالة تذبذب دائمة، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين، وهناك فترات معينة استطاعت الدولة خلالها الحدّ من هذا التذبذب، لكن سنة 2013 شهدت، بشكل عام، صعوداً هائلاً على مستوى الحياة المعيشية، ويمكن وصف بعض الفترات فيها بالسيئة للغاية، حيث ارتفع سعر الصرف إلى أرقام قياسية، ولكن بالعموم نستطيع القول عن هذا العام إنّه عام الصمود الاقتصادي، ونأمل أن يكون العام 2014 أفضل على صعيد الاقتصاد الوطني ليكون انطلاقة جديدة بمشاريع جديدة تعيد الحركة إلى عجلة الاقتصاد الوطني، وتولّد فرص عمل جديدة يمكن من خلالها إعادة جزء من الدخل الذي فقده معظم المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، في ظل خروج العديد من التجار والصناعيين من العملية الإنتاجية.