أكد الدكتور قيس خضر المتخصص في التحليل الاقتصادي على ضرورة التفريق لدى الحديث عن انخفاض الأسعار بين التصريحات الإعلامية والواقع المعيش. منوهاً إلى أن وجود عطب في مفاصل الاتصال بين صنع القرار الاقتصادي والتجاري وبين منافذ البيع النهائي للمستهلك.

وأوضح في تصريح لصحيفة "الوطن" قائلاً: الاعتقاد بأن التنافس بين المستوردين سوف يؤدي إلى خفض الأسعار في نقاط البيع النهائية غير صحيح من الناحية النظرية، أي إن زيادة المنافسة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار نتيجة تنافس التجار بينهم، والبقاء للأقوى، أي من يستطع البيع بالسعر الأقل فهو من سيكسب السوق له على المدى الطويل.

وتابع خضر: لكن نقول إن الأزمة الحالية أفرزت نوعاً من التكلس على مفاصل انتقال الموجات التخفيضية في الأسعار التي قد يعلنها المستورد الرئيسي، أي عندما يقوم أحد التجار الكبار باستيراد سلعة معينة فإنه ليس من اليسير أن ينتقل تخفيض هذه الأسعار إلى المستهلك مباشرة لأنه سوف يمر بحلقات وسيطة قبل أن يصل إليه؛ لأن هذه الحلقات الوسيطة تجمدت عبر سنتين من الأزمة مع عدم المراقبة الحكومية، ومن ثم أصبحت تأخذ قراراتها بمعزل عن قواعد العرض والطلب، أي إن السوق السورية لم تعد تخضع كما هو مفترض لقوى السوق أي العرض والطلب.

وأضاف: في الوقت الحالي فإن للمستورد سعراً ولتاجر الجملة سعراً وكذلك الحال لتاجر التجزئة، وكل واحد من هؤلاء لا يزال يرفض أن يقتنع بأن ثمة خسارة في لعبة الأسعار.

أما عن إمكانية نجاح مؤسسات التدخل الإيجابي في ضبط الأسعار فبيّن خضر أنه بإمكانها النجاح على أرض الواقع لو تحول أثرها في السوق من أثر نوعي إلى أثر كمي. مبيناً أنها يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي مهم جداً إذا تحولت إلى (كم) وهذا مرتبط بقدرة الحكومة على تغطية طلب الأسواق السورية، كما ينبغي أن يكون لديها السلطة الكاملة في فرض الأسعار على القطاع الخاص، علماً بأنها تبيع بأسعار أقل من أسعار التجار بحدود 30-40% لبعض رغم أن هذه المؤسسات ليست بخاسرة.