أوضحت مصادر مطلعة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن الحكومة طالبت مؤخراً بكتاب رسمي وجهته إلى كل الوزارات والمؤسسات، بعدم رصد أي مبالغ أو اعتمادات مالية لتأهيل وإصلاح المباني ومعالجة الأضرار العامة الواقعة ضمن المناطق الساخنة، والناجمة عن عمليات التخريب للمرافق والبنى التحتية في خططها العاجلة والاسعافية للعام 2014

وبيّن المصدر الذي لم يذكر اسمه، وفقا لصحيفة "تشرين" السورية أنه لم يتم فعليا خلال عام 2013 رصد أي اعتمادات أو مبالغ مالية لتأهيل المباني الواقعة ضمن المناطق الساخنة، وأن ما يجري عمليا في "وزارة الاقتصاد" هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة، وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد خطة عاجلة، وقد رصدت مبالغ مالية منها فقط لـ"مؤسسة المناطق الحرة" وقد قدرت بحوالي 18.125 مليون ليرة منها 3.125 ملايين ليرة خصصت لوسائل النقل وأثاث وتجهيزات و15 مليون ليرة، لتأهيل المباني التابعة لفرع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة".

ولفت إلى أن "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" وزعت هذه الاعتمادات في فقرات الموازنة على "مبانٍ، آلات ومعدات، وسائل نقل، أثاث وتجهيزات"، وبرنامجها التنفيذي في الربع الرابع من عام 2013 والأرباع الأربعة من عام 2014 هي: مشروع صيانة المبنى الإداري في حسياء، تأهيل مبنى الإدارة في حلب، إعادة بناء السور في حلب، تأمين وسائل نقل في حسياء، تأمين وسائل نقل في حلب، تأهيل شبكة البنى التحتية في حلب.

وفي سياق متصل أوضح المصدر أن الوزارة تسعى ضمن إطار عملها إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وتحقيق التوازن الاقتصادي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي، من خلال عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي، ولاسيما أن الأزمة أدت إلى التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع وعلى الاستثمار، وإعداد الدراسات الاقتصادية والعمل على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة، واستيراد المواد والسلع الأساسية والضرورية، إضافة إلى دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية، وذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم، واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي خاصة أن الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير في التضخم لأهم السلع والمواد ونقص عرضها في السوق المحلي، الامر الذي يتطلب اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة حينما يكون هناك استقرار اقتصادي وتضافر جهود الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الوزارة قد عملت على وضع خطط تنبئية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة ورصد المتغيرات والتأثيرات في الاقتصاد الوطني، "إذ تم إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الاستراتيجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية مهمة؛ لتتم الاستفادة من ميزاتها التنافسية".

أما في مجال الاقتصاد الكلي، فقد أوضح المصدر أنه تم إجراء دراسات متخصصة في التنمية المستدامة، وعوامل النمو الاقتصادي وأسعار الصرف والكتلة النقدية وأسعار الفائدة، البطالة، التضخم، وتوزيع الدخل، وتطوير التجارة الخارجية، والصادرات والمستوردات، والتجارة والبيئة وغيرها، بقصد تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع اللامركزية، والعمل جديا على تخفيف آثار الفساد والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت.

وكان نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح أن القيمة الإجمالية لأضرار الجهات العامة والوزارات لغاية 31-3-2013 بلغت نحو 1158 مليار ل.س.