اوضح رئيس مكتب الشؤون القانونية والادارية في اتحاد الحرفيين بدمشق جوزيف جوزيف ان اسعار الاحذية في دمشق مرتفعة بشكل كبير ومبالغ فيها وهي تعادل ثلاثة اضعاف الكلف الحقيقية لها وتعرض في الكثير من المحال في الصالحية والقصاع وشارع الحمرا وباب توما وغيرها في الاسواق الرئيسية باسعار تصل الى 6 الاف ليرة ، مبينا أنه بعد حساب عناصر التكلفة لها وهوامش الربح للمنتج وللحائز يجب الا تتعدى 2500 ليرة بالرغم من ارتفاع اسعار الجلود والمواد الاولية ومستلزمات انتاج هذه المادة التي تصنع في غالبيتها في محافظة حلب التي كانت تغطي حاجة كافة المحافظات وتصدر الى الخارج ،مشيرا الى توقف شبه كامل للدباغات والمعامل الخاصة بالجلود والاحذية ومن استمر في هذه الصناعة يستخدم مواد اولية بأسعار مرتفعة من الجلود والاصبغة ومستلزمات الدباغة والفيبر والجلد الطبيعي والكعاب والنيوليت والدوريتان وهذه المواد كلها مستوردة من ايطاليا او من المانيا .

ولفت جوزيف في تصريح لصحيفة "الثورة" الى ان اسعار الاحذية في دمشق يجب ان تكون اقل من اسعارها في حلب بالرغم من كونها محافظة منتجة لهذه السلعة وذلك بسبب ارتفاع اجور الايدي العاملة في حلب وارتفاع اسعار المشتقات النفطية واوضح ان الحذاء الذي لايتعدى راس ماله 2200 ليرة يضاف اليه في الاسواق الرئيسية 4 آلاف ليرة محملا المسوؤلية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغياب الرقابة التموينية على هذه السلع والمنتجات المحلية .‏

وقال ان اتحاد الحرفيين كان طلب مرارا وتكرارا من وزارة التجارة اخضاع كافة المنتجات الوطنية للتكاليف المحلية الحقيقية بعد اعطائها نسبة من الارباح ضاربا مثال الحذاء الذي يكلف 1800 ليرة بعد اضافة هامش ربح بنسبة 14% للمنتج و15% للحائز على الحذاء الرجالي ونسبة 20% على الحذاء النسائي يصبح بحدود 2500 ليرة في الحد الاعلى وبين ان هناك نوعين من الانتاج الاول يخضع للمواصفة القياسية السورية رقم 1233 والثاني للمنتج للحذاء عالي الجودة والذي يخضع للمواصفة السورية القياسية رقم 554 لعام 1994 حيث تحدد كلفة الحذاء تبعا للمواصفة السورية ومعايير تصنيع هذا المنتج محددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكل صنف من اصنافه ولكل درجاته.‏

واشار جوزيف ايضا ان اتحاد الحرفيين يقوم بوضع الكلف الحقيقية الخاصة بصناعة هذه السلعة بدءا من المنتجين الى مرحلة التفصيل حتى تصل الى العلبة حيث تضع نسب الربح المحددة للمنتج وللحائز واستهلاك العدد والالات على كل حذاء وهناك لجنة في وزارة التجارة الداخلية ممثلة من الجهات المعنية ومن اتحاد الحرفيين تتابع هذه الصناعة والكلف الحقيقية لها داعيا الى اخضاع هذه المنتجات وحتى المستوردة منها للتكاليف وذلك بطلب فاتورة الاستيراد واضافة نسبة ربح محددة عليها .‏