أكد مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية أن عدد السلل الغذائية التي ستعفى من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 14 سلة غذائية مشيراً إلى أن هذه السلل ستشمل الرز والدقيق والشاي والقهوة.

وقال الحكمية في تصريح لصحيفة "الوطن": إن رئيس الحكومة سيحدد آلية إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية كاشفاً أن الحكومة تدرس حالياً تطبيق هذه الآلية بعض مؤسسات القطاع العام المستوردة للمواد الغذائية.

وبين مدير الجمارك العامة أن هدف الحكومة حالياً تأمين الحاجيات الأساسية للمواطن مشيراً إلى أن الرسم الجمركي للمواد الغذائية لا يتجاوز 5% من السعر الكلي وأشار مدير الجمارك العامة إلى أن استبعاد القطاع الخاص من هذا القانون ليس لانعدام الثقة بهذا القطاع بل لعدم وجود آلية رقابة دقيقة يمكن من خلالها مراقبة التاجر بشكل دقيق بحيث تمنع هذه الآلية من استغلال التاجر لحاجة المواطن.

بدورها كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن إعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية سيخفض سعرها من 6% إلى 15% مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى إلى بحث سبل آخر لتخفيض سعر المواد الغذائية في السوق.

وقالت المصادر إنه تم الموافقة إلى إعفاء المواد الغذائية الأساسية البسيطة لحاجة المواطن لهذه المواد لافتاً إلى أن إعفاء المواد الغذائية الفاخرة غير وارد حالياً.

بدوره اعتبر الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن إعفاء المواد الغذائية الأساسية هي مطلب شعبي تم اقتراحه في عدة اجتماعات وندوات مشيراً إلى أن هذا القرار يعد كضحية من وزارة المالية والخزينة العامة للدولة.

وبين فضلية أن انعكاس إعفاء المواد الغذائية يجب أن يكون بمقدار التعرفة الجمركية موضحاً أن أسعار المواد الغذائية يجب أن تنخفض إلى 6% وإضافة إلى بحث آلية جديدة لتخفيض المواد الغذائية مثل إعفاء المؤسسات والجهات الحكومية من أسعار الدولار الحالية بحيث يحدد لها أسعار خاصة تغطي مستورداتها.

من جهته رأى أحد مديري الصالات الاستهلاكية أن إعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية سيخفض من تنحية هذه المواد في السوق المحلية حتى 15% ولاسيما الرز والسكر والشاي والقهوة لافتاً إلى أن سعر المعلبات ستنخفض إلى 30% باعتبار أن التعرفة الجمركية لهذه المادة تصل إلى 20% من السعر الكلي.