وافقت اللجنة الاقتصادية على تخفيض الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان من 50% إلى 5% وذلك لمدة 6 أشهر فقط، وذلك بعد أن أقرّ مجلس الشعب مشروع القرار المتضمن إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية.

وأشار مصدر مطلع في غرفة تجارة دمشق في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أهمية هذا الإجراء وخاصة بعد أن وصل كيلو الحليب البودرة إلى 1700 ليرة، مبيناً أن القرار جاء تلبيةً لمطلب غرفة التجارة وبعد جهود منها لإصداره، متأملاً استفادة المستهلك من هذا القرار وشراء منتجات جيدة بأسعار معقولة برسوم 5% ولاسيما أن معظم معامل الألبان هي اليوم خارج المدينة ويصعب الوصول إليها، ما سبب عوزاً بمادتي الحليب والجبنة في الأسواق.

أما بالنسبة لغرفة الصناعة، فإن الصناعيين انقسموا حسب ما أفادنا رئيس الغرفة باسل حموي بين قسمين، ولذا فإن الغرفة تقف بموضع الحرج بين الطرفين إذ لا يجوز لها أن تحابي صناعياً على حساب آخر كما قال، مبيناً أن الذين أيدوا قرار تخفيض الرسوم الجمركية يؤكدون قلة الحليب في الأسواق، وأن طاقة معامل الألبان حالياً لا تغطي أكثر من 20% من حاجة السوق، وأن كيلو الجبنة ارتفع إلى 1000 ليرة وصارت كمية الربح كبيرة مقارنة بعدم وفرة المادة. وبالمقابل هناك فئة أخرى تؤكد أن هناك معامل تضررت واحترقت وأن هناك تخوفاً من دخول بضاعة منافسة وأن القرار يحلّ مشكلة المستهلك على حساب الصناعي ويتسبب بوقف بقية المعامل أو يخرجها من دائرة المنافسة، وخاصة أن الصناعيين استبدلوا بالحليب الطازج البودرة وقادرون على تغطية السوق بطرق أخرى. ولذا فإن غرفة الصناعة تقف اليوم -حسب الحموي- بين نارين، فهناك معامل احترقت والصناعيون غير قادرين على الوصول إليها ولم يعد لديهم مواد أولية لذا فالحل أمامهم هو التراجع عن قرار التخفيض، وهناك فئة أخرى تؤكد أن الكميات المتوافرة لا تسد حاجة السوق وأن الأسعار ارتفعت.

وعرض الحموي رأيه الشخصي بالقرار قائلاً: «من ناحيتي أؤيد القرار لكونه مؤقتاً، وهذا حل مقبول، فالمواطن في هذه الفترة أهم من الصناعي مع ضرورة الاهتمام بالمعامل التي تضررت واحترقت ولكن ليس على حساب المستهلك». وأضاف الحموي متسائلاً: هل حقاً أن الحليب المتوافر في الأسواق يسد حاجة السوق، أم إن هناك معملين أو ثلاثة من أكبر المعامل وتستغل حاجة السوق؟.

ويعارض رئيس لجنة الأجبان والألبان في غرفة صناعة دمشق غزوان المصري القرار بشدة، مؤكداً أن المعامل لا تزال تعمل بطاقة تصل إلى 70% وخاصة في محافظة حماة وأنه لا صحة لما يقال عن أنها تعمل بطاقة 20% فقط، ولذا فإن القرار سيتسبب بإغلاق الورشات الصغيرة التي مازالت تعمل، ويسمح بدخول البضائع الأوروبية إلى سورية، علماً بأنها مدعومة أصلاً من بلد المنشأ، أما المعامل العربية فهي خارج إطار هذا القرار لأنها بالأصل تورد الحليب لسورية من دون رسوم جمركية نتيجة التزامها باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.