عزا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين الانخفاض النسبي في أسعار السلع للتدخل الإيجابي المستمر للحكومة، ولاسيما أن التدخل الإيجابي عبر صالات الخزن والتسويق وسندس والاستهلاكية يعدّ بمثابة الدعم الحكومي المباشر ويقارب التسعير الإداري الذي عمل به مؤخراً.

وكشف قاضي أمين  في تصريح لـ"البعث" عن فض عروض مناقصة تتعلق بالخط الائتماني الإيراني غداً لتأمين  خطة الاحتياجات الأساسية للعام المقبل، مضيفاً خلال افتتاح صالة الحزن والتسويق الجديدة في المزة  فيلات: إن"السياسة التي اتبعتها الوزارة في التسعير الإداري وتحديد هامش الربح لكل حلقات الوساطة التجارية تمت بناء على دراسات من أرض الواقع لتأمين المواد والسلع بسعر أقل من السوق"، مبيّناً أن" دراسة الأسعار، إما أن تكون مركزية أو في كل محافظة بالتعاون مع المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية".

مقبول حتى الآن

وزير التجارة لفت إلى أن التسعير الإداري يتناقض مع تحرير الأسعار، وهو الاستثناء من المنافسة، ما يعني تدخل الدولة بشكل مباشر لتحديد الأسعار من خلال تسعير بعض القطاعات أو الأنشطة بشكل مباشر، فيتم تحديد سعر أقصى للسلعة أو هوامش ربح محددة، أو يتحدد السعر ضمن هامش أعلى وأدنى وبشكل مستقل عن تأثيرات قوى العرض والطلب، مبيّناً أن مؤسسات التدخل الإيجابي تؤمن المواد والسلع الضرورية بأسعار أقل من السوق وبكميات كافية وجودة مناسبة، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي تشهده صالات سندس والخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية ولهذا تم توسيع منافذ التدخل الإيجابي لتقوم بدورها بالتوازي مع التوسع الإداري والجغرافي،لافتاً إلى أن المواد والسلع تخضع باستمرار للرقابة التموينية مع وصول عدد المراقبين التموينيين إلى "رقم مقبول حتى الآن"، موضحاً أن "قانون حماية المستهلك الجديد الذي أعدته الوزارة ستكون عقوباته رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين".

بآن معاً

وبدوره اعتبر المدير العام لمؤسسة الخزن والتسويق المهندس حسن مخلوف أن تطبيق نظام الباركود في الصالات خطوة إيجابية، وذلك لضمان حق الدولة والمواطن بآن معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشمل جميع الصالات للوصول إلى شبكة مؤتمتة رابطة لكل الصالات لضبط حركة البيع وتقديم التسيهلات للمستهلك، كاشفاً لـ"البعث" عن نيّة الحكومة بتخصيص جملة من المقرّات على شكل صالات تتبع للمؤسسة لتكون بمثابة صالات جديدة تضمن النهوض بمتطلبات المواطنين في ظلّ الضغط المتزايد عليها من كافة الشرائح، حيث إن توسعة شبكة الصالات في دمشق وبقية المحافظات، من خلال البلديات والاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة أخرى كون المهم هو تأمين المقرّ للصالات، أما في دمشق فإن العمل يسير بوتيرة أسرع نظراً للضغط الحاصل عليها وإقامة غالبية سكان ريف دمشق فيها.

مخلوف تتطرق إلى جهود لتأمين صالات  ضمن مقرّات وزارات ومؤسسات وإدارات الدولة من خلال صالة تفتتح في مقرّ المؤسسة شرط أن يكون مقرها مطلّ على الشارع تؤمن من خلالها غذائيات العاملين في هذه الجهات العامة من خضار وفاكهة ولحوم بأنواعها، مضيفاً: إن  المؤسسة باشرت تجديد بعض الصالات ذات المظهر غير اللائق والبداية في هذا المشروع كانت في صالة المزة الغربية، إضافة لهذه  الصالة وثالثة في المزة الشرقية ورابعة في منطقة المهاجرين لتخرج بصورة حضارية جديدة تليق بسمعة المؤسسة واحترام المواطن، بالرغم من كل الضغط المادي الذي تتعرض له المؤسسة في الفترة الحالية، كما هو حال جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً.

وأكد مخلوف أن المؤسسة تملك مخزوناً كافياً وغالبيته من المواد الجافة التي يحتاجها المواطن، ولا سيما الأساسية منها كالسكر والرز والبرغل والحبوب بكاملها والبقوليات، أما بالنسبة للنوع الآخر من المواد الحساسة وسريعة العطب وهي الخضار والفاكهة فهو تعامل يومي، مبيّناً أن الأسعار تبقى أرخص من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30 وحتى 40% في كل أنواع المواد، ولاسيما الزيوت والسمون والحبوب والبقوليات ودليل ذلك الإقبال الشديد على صالات المؤسسة وهي ناحية تقف عليها المؤسسة من خلال طلبات الصالات والشاحنات التي تنقل إليها المواد الغذائية، منوّها بالغلاء العام الحاصل في سورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعبها مرجعاً ذلك إلى غلاء الأسعار قياساً بالفترات السابقة في صالات المؤسسة، أما عن تأمين المواد فيقول حسن مخلوف: إن المؤسسة تواجه بعض صعوبات النقل بين المحافظات في استحضار المواد الغذائية، ورغم ذلك فإن المؤسسة تؤمن المواد.‏

سحب عيّنات

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  بدأت بتطبيق إجراءاتها لتطبيق قرارات تقييد أسعار العديد من السلع التي كانت أسعارها محررة في السابق، حيث تمثّلت أولى تلك الإجراءات بمخاطبة الفعاليات الصناعية لإبلاغ المنتجين المحليين وأصحاب المنشآت الصناعية التي مازالت قيد العمل وتنتج سلعاً غذائية وغير غذائية إلى المبادرة لتقديم بيانات التكلفة لمنتجاتهم بعد مضي فترة الشهر التي منحتها قرارات التقييد حتى يقوم المنتج بتقديم فواتير جديدة وطرح سلع في السوق على أساس القرارات التي منحتهم حدّاً أقصى للربح لا يمكن تجاوزه، بالإضافة إلى أنها أبلغت مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات بتكثيف دورياتها والقيام بضبوط سعرية تتمثل بسحب عيّنات من السلع والمنتجات ومقارنة أسعارها بالأسعار المدونة ببيانات التكلفة الخاصة بها، وتطبيق أشدّ المخالفات التموينية بحق التجار الذين لا يتقيدون بقرارات التقييد المذكورة، وفي حال تم تطبيق هذه القرارات فإنها ستساعد على تخفيض الأسعار إلى مستويات مقبولة، تضاف إلى جملة الانخفاضات التي شهدتها أسعار عدد من السلع في الآونة الآخيرة كالفروج والبيض والزيوت.