أبدى وزير التربية الدكتور هزوان الوز تحفظه على تطبيقات التجربة التعليمية لذوي الإعاقة خلال الـ10أعوام الماضية من عمر تبني الحكومة لهذا النهج من الدمج التعليمي، ما يشي بنوع من عدم الرضا عما تحقق لاسيما أن الوزارة تأخرت – باعتراف الوزير - عن الدول المجاورة "لبنان والأردن" في هذه التجربة واضعاً مشروع الدمج برمته في خانة الاتهام والتقصير من قبل المعنيين وربما عدم الفهم الصحيح لمفهوم الدمج.
ومع أن الوزير الوز صارح مستمعيه خلال ورشة العمل حول سياسة الدمج التعليمي بالكلام عن السلبيات والصعوبات التي واجهت التجربة إلا أن مديرة البحوث في الوزارة سبيت سليمان اعتبرت أن نجاح عملية الدمج في المدارس يكمن في تفعيل قدرات ذوي الإعاقة وطاقاتهم وتكيفهم الاجتماعي مع زملائهم وأقرانهم بما يعود بالفائدة القصوى على العملية التنموية في المجتمع.
وهنا يشدد وزير التربية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة على ضرورة تحديد التشخيص قبل العلاج وعندها يتم تحويل الإعاقة لطاقة بمتابعة الأطفال وطرح أسئلة من قبيل إلى أين وصلنا وكم هو عدد الأطفال خارج الدمج؟ وما هو الأثر السلبي على الطفل المعاق وعلى زملائه في الصف من عملية الدمج؟
وطالب الوزير بمتابعة الأطفال كون العدد يتصاعد بازدياد،  مع إخضاع المعلمين لدورات تأهيل وتشكيل لجان فرعية لتحديد أنواع الإعاقة التي تم دمجها وتقييم التجربة، محملاً الجميع التقصير كون هذا العمل هو عمل وطني بامتياز، متمنياً في العام القادم أن يكون العمل على السكة الصحيحة.
وأوضح الوزير أن الدمج التعليمي يشكل مرتكزاً علمياً وهاماً في العملية التربوية، يهدف إلى ضمان حصولهم على فرص متكافئة في التعليم وعلى خدمات تربوية تناسب قدراتهم واحتياجاتهم بغية تحقيق ديمقراطية التعليم وإلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي، ولاسيما أن الدمج التعليمي منذ عام (1996) هو خطة استراتيجية تربوية وتعليمية وإنسانية، وقامت الوزارة بتطبيقها بشكل فعلي عام (2002) من خلال افتتاح المدارس الدامجة في محافظات القطر جميعها، وتجهيزها بالوسائل والإمكانات الملائمة، ولاسيما غرف المصادر، والكود الهندسي، بهدف تأمين بيئة تعليمية دامجة تناسب الأطفال ذوي الإعاقة.
في هذا الإطار شكا بعض معلمي غرف المصادر من غياب البنى التحتية كأبسط المستلزمات وأكثرها ضرورة وهي التدفئة أو التبريد وإن تحقق ذلك يكون بمثابة مدفأة مازوت، وهذا مخالف في غرف المصادر بسبب الأذى الذي تشكله للأطفال المعوقين.