قال المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي  إنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد فإن المنافسة تتأثر سلباً، لأن المنافسة تتجلى عندما يكون هناك وضع اقتصادي سليم واستثمارات قائمة، والوضع الحالي ساهم في الحد من هذه المنافسة نظراً لخروج رؤوس أموال وفعاليات اقتصادية من القطر وخروج معامل وصناعات بالإضافة للاستثمارات التي تحجمت، فكل هذه الظروف تحد من تطبيق قانون المنافسة ورغم ذلك فإن الهيئة تسعى من خلال المتابعة اليومية لمعرفة واقع الفعاليات الاقتصادية في السوق المحلي.

 

وأوضح علي أن تعريف الاحتكار واضح من خلال القانون وهو حبس المادة ومنع انسيابها في السوق ولا يوجد احتكار ما دام هناك قانون، ولكن هناك ما يسمى احتكار القلة وهو من المعروف أنه موجود منذ عقود ومن الصعب جداً أن تقوم الدولة بتفكيكه من خلال الرقابة فقط.

 

ولفت علي إلى أن الدولة عندما تقوم بلعب دور إيجابي فإنها قادرة على الحد من احتكار القلة، وعلى سبيل المثال إذا أخذنا مادة السكر فإننا نجد أن الدولة عندما قامت بدورها الإيجابي كتاجر جملة من خلال مؤسساتها، فإن ارتفاع سعر السكر كان خفيفاً لأن الدولة كانت تغطي نحو 300 ألف طن على البونات واستمرت في تغطيتها، في حين أنه في حالة مادة الرز، نجد أن التقصير في تغطيته أدى إلى ارتفاع سعره بقوة.

 

وأشار مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إلى أن القانون يسمح بالمنافسة الشريفة من خلال الحد من الفجوة ما بين العرض والطلب، فإن قامت الدولة بلعب دور تاجر الجملة والبيع للتجار فهي قادرة على الحد من احتكار القلة الموجود في كل دول العالم، وهو عبارة عن تجارة قامت ببناء شبكة علاقات تجارية على مدى عقود، لا يمكن لأي جهاز رقابي أن يفككها ما لم تتدخل الدولة في استجرار نفس المادة بكميات كبيرة وتصبح هي البائع للفعالية التجارية وليست الشاري، وبين علي أنه حتى تاريخه لم تقم أي جهة عامة باستيراد أي مادة من الخارج بل تقوم بالشراء من خلال التجار والسماسرة والوسطاء وهذا الأمر إذا استمر فلا يمكن كسر هذه الشبكة.

 

وصرح علي بأن الهيئة قدمت مقترحها للحل بأن تعمل الدولة كتاجر جملة وبالأخص للمواد الغذائية الرئيسية وتأمين كميات كبيرة تحدد حاجة الطلب الداخلي من خلال تأمين الكميات إضافة لتأمين الكميات حسب الفعالية التجارية لتستطيع أن تخرق هذه الشبكة التي تسيطر على مجموعة من المواد على مدى عشرات السنوات.

 

وأكد علي أنه لا يمكن ضبط السوق من خلال مراقبي التموين وخصوصاً أنه يوجد في مدينة دمشق 120 مراقباً تمويناً فقط، وهم غير قادرون على ضبط أي سوق تجاري، ولكن ما يضبط السوق هو التوازن ما بين العرض والطلب وحرية الدخول والخروج من السوق وتنشيط الاستثمارات والصناعات والتدخل الإيجابي من خلال مؤسسات القطاع العام.

 

ولف علي إلى أن الهيئة قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء مجموعة مذكرات تعنى بعملية ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني والحد من ارتفاع الأسعار والمبررات الموضوعية وغير الموضوعية وكيفية معالجة هذه الحالات وتم إقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة الاقتصادية.

 

وأوضح علي أن الهيئة ضد إجازات الاستيراد لأنها تشجع على الفساد والتهريب وحرمان خزينة الدولة من الإيرادات من خلال وضع قيود تؤدي لتراكم الموافقات، مشيراً إلى أن التاجر يمول نفسه بنفسه فلماذا نضع عليه قيوداً تحد من نشاطه، لافتاً إلى وجود مذكرة لدى وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص سوف ترفع للجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

 

وبين علي أن قانون الهيئة يسعى لدراسة التركزات الاقتصادية، أي إنه في حال اندماج بعض الشركات فيما بينها، يجب أن تتقدم بطلب إلى هيئة المنافسة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لمعرفة مدى تأثيرها وحصصها في السوق، فإذا كانت هذه الحصص تتجاوز النسبة المحددة بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فإنها تحتاج إلى إعادة دراسة كما تقوم الهيئة بدراسة ما وراء هذا الدمج، فإن كان الهدف منه السيطرة على السوق أو التحكم في السوق من خلال انسياب المواد أو أسعارها فيحق للهيئة التدخل في هذا الأمر ومنع هذه الحالات أو السماح بها بموافقة مسبقة من مجلس المنافسة، إضافة إلى عمل الهيئة على متابعة حالات التلاعب في العطاءات من الناحية التنافسية، من خلال البحث فيما وراء العقود والمناقصات والمزايدات والهدف منها ومن هي الجهات المتقدمة، هل هي جهة وحيدة تتقدم إلى كل العقود في كل مرة، ومن وراء هذا والأسباب والمبررات وإن كان هناك تواطؤ بين صاحب العطاء وما بين المتعهد.

 

وقال علي: إن الهيئة تسعى إلى الحد من القرارات التميزية ما بين الفعاليات الاقتصادية الداخلية أو التجارية التي تقوم بالاستيراد، فربما يكون هناك قرار حكومي يفرض رسوماً أو ضرائب على صناعة أو مادة معينة دون مبرر وبحجة قد يكون ظاهرها العدالة الاقتصادية، ولكن ما وراءها هو خدمة أحد الناس أو إحدى الفعاليات الاقتصادية.

 

إضافة إلى البحث في حالات الاحتكار وحصر والتحكم بالمادة، والبحث في الاتفاقيات الضمنية أو العلنية التي تتم بين الفعاليات التجارية، حيث يحق للهيئة أن تتدخل في كل اتفاقية عندما تشعر أن هناك اتفاقاً بين مجموعة من الجهات أو الفعاليات الاقتصادية فيما بينها لتحديد سعر معين أو للتحكم بانسياب كميات معينة من المادة في السوق.

 

كما أن لدى الهيئة ضابطة عدلية إضافة لوجود مجلس المنافسة، له صفة قضائية يصدر قرارات باسم الشعب العربي السوري، وقراراته لا تقبل الطعن إلا في المحكمة الإدارية العليا وهي قرارات حيادية.