أوضحت مصادر أن المصرف التجاري السوري يعمل على تطوير نظام خاص بصرف رواتب الموظفين وعملاء المصرف ممن لديهم حسابات ويقومون بسحب مبالغ معينة بشكل مستمر، بحيث يكون النظام الجديد رديفاً مساعداً للصرافات الآلية ويقلل من الصعوبات التي يواجهها المصرف في أعمال الصيانة وتأمين صرافات جديدة بسبب العقوبات الاقتصادية.

وبحسب صحيفة "تشرين" النظام الجديد عبارة عن نظام إلكتروني يتيح خدمة سحب رواتب الموظفين وغيرهم من العملاء، إذ يتم تركيبه على حواسب مكتبية توضع في فروع المصرف، ومن خلال البرنامج يتم إدخال اسم الموظف أو العميل من الموظف المختص في فرع المصرف ويظهر البرنامج جميع المعلومات المتعلقة بحسابه ورصيده المالي، مشيرة والحديث للمصادر إلى أن سحب أي مبلغ مالي أو راتب مستحق للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف لا يتم إلا من خلال تفويض تمنحه المديرية المختصة في المصرف بموجب الأمر الذي يرسله الموظف المختص إلى مديرية الدفع الإلكتروني التي تعد النواة المركزية لعمل البرنامج، وبعد الموافقة على أمر الصرف يحصل الموظف أو العميل على إشعار يتضمن المبلغ الذي يريد سحبه أو راتبه، حيث يتم صرفه بشكل يدوي عبر أحد أمناء الصناديق في فرع المصرف.

وتعود مصادر التجاري لتؤكد أن هذه الطريقة الجديدة لصرف رواتب الموظفين والعملاء تشكل أحد البدائل لتفادي الصعوبات التي يواجهها المصرف في إصلاح الصرافات الآلية الخاصة به وكذلك أجهزة pos التي وضعها المصرف منذ فترة ليست بالقريبة في نقاط البيع وتعطل عدد منها وصعوبة إصلاحه، لذلك رأى المصرف أن تطوير مثل هذا البرنامج يساعد في تخفيف الضغط الذي تشهده الصرافات الموضوعة في الخدمة بداية كل شهر أثناء صرف رواتب الموظفين والازدحام نتيجة خروج أكثر من 300 صراف من الخدمة.

والبرنامج الجديد حسب المصادر لن يتيح سوى خدمة صرف الرواتب فقط، أي أنه لن يتضمن بقية خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها المصرف عبر الصرافات الآلية، مثل دفع الأقساط وفواتير الهاتف الثابت والنقال، وغيرها من الخدمات الأخرى، كما أنه في حال اكتمال تطوير البرنامج واختباره ليعطي النتائج المرجوة سيتم وضع جهاز واحد فقط ليقدم الخدمة المذكورة في كل فرع من فروع المصرف، وحسب تقديرات المصادر فإن هذا البرنامج الجديد سيكون جاهزاً خلال أيام قليلة فيما لم يواجه الفريق المختص الذي يعمل على تطويره أي مشاكل تقنية لا يمكن تفاديها وقد تؤدي في أي حال من الأحوال إلى إيقاف العمل به وإلغائه.

وحسب آخر الإحصاءات فإن 160 صرافاً آلياً تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين من إجمالي عدد الصرافات التي يمتلكها المصرف التجاري السوري والبالغة عددها أكثر من 425 صرافاً نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى إجبار الشركات المصنعة للصرافات على مقاطعة التعامل مع المصارف السورية بل دفعت بها إلى إلغاء جميع عقود الصيانة الموقعة معها، وتالياً اعتماد المصارف بشكل عام والتجاري بشكل خاص على بعض الكوادر المحلية في إجراء الصيانة للصرافات التي تواجه أعطالاً تقنية لا تحتاج إلى قطع تبديلية، ومن جهة أخرى تؤكد مصادر المصرف أن مديرية الدفع الالكتروني تبذل قصارى جهدها لإكمال هذا المشروع ووضعه في الخدمة خلال فترة قصيرة.

ويشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت مطالبات كثيرة لعودة صرف رواتب الموظفين عبر المحاسبين كما كان سائداً قبل توطينها لدى المصارف نتيجة لمظاهر الازدحام والأعطال المفاجئة التي تواجه الصرافات وخروج العديد منها من الخدمة، وحسب تعميم لرئيس مجلس الوزراء صدر مؤخراً فقد أعطى المؤسسات والجهات العامة التي وطنت رواتب موظفيها لدى المصارف العامة حرية الاستمرار في توطين الرواتب أو إلغائها والعودة إلى صرفها عبر المحاسبين.