سيرياديلي نيوز  – خاص

حتى الفلافل لم نعد نستطيع شراؤها لارتفاع أسعارها، فسعر السندويشة الواحدة بلغ 120 ليرة سورية، وفي حال أردت شراء سندويشات لي ولأفراد عائلتي فإني سأدفع مالا يقل عن (1000)  لير.ة بهذه الكلمات عبر أحد المواطنين عن ارتفاع الأسعار الذي طال معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الفلافل والفول والحمص وغيرها من الأطعمة التي هي الملاذ الوحيد للفقراء أصبحت أيضاً متكبرة عن سُفَرهم البسيطة.
 في حين قال فادي (بائع مفرق للخضروات والفواكه)، إن أسعار معظم السلع ارتفعت، مثل البطاطا التي بلغ سعر الكيلو الواحد منها 120 ليرة، إضافة إلى البندورة التي بلغت100ليرة للكغ الواحد، والخيار أيضاً الذي بلغ 175 للكغ. أما والبصل أصبح ب 85 ليرة سورية.
وبالطبع هذا الارتفاع أثر على البائع وعلى المستهلك معاً، فنحن لم نعد نبيع كميات كبيرة كما كنا سابقاً، إذ يأتي المواطن ويسأل عن الأسعار، ولدى سؤاله عن السعر يشعر بالغبن فيضطر إلى شراء كميات قليلة جداً تكفي حاجته اليومية، في حين كان سابقاً يشتري كميات تكفي لعدة أيام، وهذا رد فعل طبيعي، فالوجبة التي يريد المواطن أن يعدها في منزله أصبحت تكلف مالا يقل عن 1000 ليرة سورية،كما أن عدة الفطور أصبحت غالية فتكلفة نصف كيلو لبنة وعلبة جبنة من النوع الردئ و4 بيضات وكيس زعتر حجم صغير أصبح يكلف أكثر من 400 ليرة سورية
من جهة ثانية يشتكي المواطنين من الوضع الراهن للأسواق ويتسألون عن الرقابة التي تتحدث بها الجهات المسؤولة والوعود التي تطرح من قبلهم فكانت الحجة أن سعر الدولار مرتفع ولكن الدولار انخفض حالياً  ولكن الأسعار حافظت على نشاطها بالارتفاع لذلك يجب العمل بشكل صحيح فالتصريحات لا تشبع ذوي الدخل المحدود، لذا يجب التنبيه إلى أن أسواقنا تعيش حالة من التسعير المزاجي الذي يقوم به التجار وبائعو المفرق،فالأسواق أصبحت تحت ظل حكم الأقوى وهو الذي يبيع بالسعر الأغلى، فالتاجر لا يخجل ولا يتردد من بيعه لأي غرض كان بخمس أضعاف وفي حال امتنعت عن الشراء أو جادلته يكون الجواب " إذا ما عجبك لا تشتري فرقنا " .
انخفاض مستوى الإنتاج
  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان لها المبرر الدائم حول وضع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم حيث  أوضح عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد تعرض الإنتاج الصناعي و الزراعي للضرر الكبير بسبب التخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة مما أدى إلى انخفاض مستوى الإنتاج إلى أكثر من النصف تقريباً وأدى بالتالي إلى الأنعكاس السلبي على الأسعار في الأسواق حيث ارتفعت الأسعار إلى الضعف.
وبين الأصيل رغم الظروف القاسية نعمل ضمن خطط واضحة و بديلة لتأمين ما تم تخريبه ولتأمين جميع مستلزمات المواطنين بأسرع وقت ممكن ، مضيفاً أن ارتفاع سعر الدولار مرتبط بسعر المواد المستوردة فقالتاجر أصبح خلال الفترة الحالية يتحكم بالسعر لأنه يلحق بالغرض المستورد العديد من الإجراءات من اجل وصولها إلى المستهلك مما يؤدي ذلك إلى زيادة في التكاليف".
ضبط الأسعار
وحول ضبط السوق  قال الأصيل نقوم بضبط أسعار السوق، ونسير دوريات تموينية للمحافظة على الأسعار والتكلفة بشكل ينصف المواطن والتاجر كماأن الوزارة تقوم بدراسة  تكلفة المواد بشكل دقيق،كما أننا نحاول تكثيف جهود العمل لحماية المستهلك بشكل اكبر فالوزارة تسعى جاهدة لمراقبة الأسواق لكن الموضوع غير سهل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد لذلك من الصعب ضبط الأسواق بشكل كامل وخاصة في مناطق الأرياف .
وأوضح معاون الوزير أن قلة العرض وارتفاع التكاليف إضافة إلى وضع الريف الحالي له علاقة مباشرة أيضاً بارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان بسبب تعرض سيارات النقل للسرقة أو الاعتداء عليها، لذلك يلجأ المنتج للتعويض باحتساب فرق التكلفة في النقل، وهذه الأمر ينطبق على السكر والرز.
 لافتاً إلى أن عملية النقل بهذا الجانب لها ظروفها الخاصة، ما يدفع الوزارة إلى مسايرة السوق حتى لا تفقد السلعة، كما أن محافظة دمشق تعد محافظة مستهلكة مثلاً كيلو اللحمة 2000 ليرة أما في محافظات أخرى بنصف القيمة كما أننا لا نستطيع تسعير أي سلعة بأقل من من تكاليفها كي لا تفقد من السوق  .
كل هذا ما زال المواطن يأملؤن عودة الأسعار كما كانت عليه قبل الأزمة  يطالبون الحكومة بالتدخل وضبط السوق والأسعار وتكثيف عمل الدوريات وتشديد القوانين على السوق وفرض العقوبات على جميع التجار المخالفون .