كشف هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق عن دراسة حالية عن السماح باستخدام الدراجات الكهربائية والهوائية والنارية ضمن شوارع دمشق وفق نظم وشروط محددة.

واعتبر ميداني خلال الجلسة الثالثة لاجتماع مجلس محافظ دمشق أن شركات النقل الخاصة التي تعمل حالياً في دمشق تخالف القوانين في رفع التسعير ة وتستحق فسخ العقد معها وهذا ليس بالإمكان حالياً لعدم وجود البديل , لافتاً أن خروج المركبات الخاصة عن العمل وحصول أزمة, نقل في دمشق ,حيث كان بالإمكان  تلافيه لو كان حجم قطاع العام للنقل يزيد عن 60%  مبيناً أن في عام 2012 وصل عدد كراسي النقل الداخلي إلى 240ألف كرسي و800باص و5ألاف ميكرو و35ألف تكسي ولكن هذا الرقم انخفض بنسبة 25% وذلك بسبب الظروف الراهنة و انخفاض المركبات  ,موضحاً أن أصحاب التكاسي يقوم باستغلال المواطن وهناك لجان متابعة من قبل المحافظة والنقل البري وشرطة المرور وذلك لضبط التعرفة وقمع المخالفات السير.

ومن جهته رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي شكل لجنة فورية برئاسة عضو مكتب  التنفيذي لقطاع النقل  وبعض أعضاء مجلس المحافظة للاطلاع بشكل فوري على أحياء ومناطق دمشق لمعالجة موضوع النقل والتعرفة .

مدير كهرباء دمشق عبدالله عجنر أكد بدوره أن نظام التقنين يخضع لأمور فنية بحتة حيث يوجد استطاعة محددة في حال أي محطة تحويل عن الخدمة  يتم تغذيتها من محطة أخرى لتوزيع الحمل على المحطات الأخرى فيحصل عدم تنظيم في ساعات التقنيين .

وبدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات  رفيق شاويش  طالب بتوجيه بطاقة شكر للمدراء المتابعين والنشيطين وبذات الوقت  الإشارة إلى المدراء المقصرين بأصابع اليد.

يشار إلى أن اغلب مداخلات الأعضاء تركزت على النقل والموصلات والوضع السيئ للحدائق في دمشق وعدم المتابعة من قبل المديرية المختصة .

ولم يتم الرد من قبل مدير الحدائق بسبب خروجه من الاجتماع إلى ألاجتماع وهذا لاحظنا وهو أمر مستغرب مجلس محافظة يحدد في توقيت معين ومعروف من قبل الكل ,فمن أين تأتي الاجتماعات الأخرى ولماذا لا تؤجل ؟؟.