سيرياديلي نيوز - خاص
شهدت سوق الأوراق المالية انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار من خلال أوامر بيع الأسهم التي كانت مدرجة  مما أدى إلى الانعكاس السلبي على الصفقات حيث وصلت الأسعار لمستويات معينة وحواجز وضعت المستثمرين في حالة ترقب لانتظار أي أخبار جديدة تقود الحركة السعرية للأوراق المالية المدرجة
أسباب عديدة ...
وكانت  هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد أصدرت تقريراً تشيرفيه إلى تأثير الأزمةعلى قطاع المال في سورية
حيث بين التقرير والذيحصل موقع سيرياديلي نيوز على نسخة منه إلى أن قطاع المصارف هو المتآثر الأول خلال الأزمة و الذي يمثل 60%  ما دعا البعض إلى بيع أسهمهم بالسوق للحصول على النقد (الليرة السورية) وطبعاً سيكون قادراً على تحويلها واستثمارها
أسباب رئيسة وراءها ؟؟؟
إضافة إلى أسباب رئيسة وراء انخفاض سوق الأوراق المالية منها: الارتفاعات الحادة التي كانت في العام الماضي حيث شهدت السوق ارتفاعات حادة في أسعار الأسهم حيث ارتفع المؤشر وهذا الارتفاع الحاد والسريع مستحيل أن يبقى بهذا الاتجاه حيث وصلت الأسعار السوقية إلى أعلى من قيمها الاسمية والدفترية لعدة أضعاف، وهذا لا يمكن أن يستمر إذ لا بد من إجراءات يتخذها السوق لتصحيح هذه الأسعار، وهذا يعني انخفاض أسعار الأسهم وهناك أسباب أخرى تتعلق بزيادة رؤوس أموال المصارف، حيث ألزم قانون المصارف كافة المصارف السورية الخاصة بزيادة رؤوس أموالها خلال فترة محددة، مما أدى إلى قيام المساهمين ببيع أسهمهم بالسوق من أجل الاكتتابات في الأسهم الجديدة، ، وبما أن السوق عرض وطلب فمن الطبيعي أن تنخفض أسعار الأسهم،إضافة إلى صغر حجم السوق بمعنى قلة عدد الشركات المدرجة بالسوق نسبياً حيث تبلغ 20 شركة مساهمة ويغلب عليها قطاع المصارف إذ يمثل وحده 60% من السوق ومما يتبع ذلك من انخفاض نسبة الأسهم الحرة (القابلة للتداول) هذا يعني بأن عدداً ضئيلاً من المساهمين يمكن أن يؤثروا على السوق ارتفاعاً وانخفاضاً.
المصارف مسيطرة ...
كما أن سوق دمشق للأوراق المالية يتسم بالطابع الفردي للتداول كحال العديد من الأسواق المالية في الدول المجاورة وذلك لغياب المؤسسات المالية الكبيرة كصناعة السوق مما يودي إلى الاعتماد على الاستثمار الفردي الذين هم القوة الدافعة لسوق المالية وهذا مالعب دور أيضا في انخفاض قيم وإحجام التداول في حال عزوف الأفراد على التداول،ويوجد في السوق اثنا عشر مصرفا مدرجا في السوق إضافة إلى وجود خمس شركات تامين وهذا ما يمكن تلخيصه إن القطاع المالي والمصرفي بالذات مسيطر على الشركات المدرجة في السوق وذلك يؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على تشكيل وتنويع محفظة تساعد بتخفيض المخاطر وزيادة أو المحافظة على العوائد بمخاطر اقل لذلك الحل هو السعي نحو إدراج شركات من القطاعات الاقتصادية الأخرى وهذا ما تسعى إليه السوق حاليا ووافقت هيئة الأوراق المالية على إمكانية تداول أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة بعد في السوق وذلك خلال شركات الوساطة المالية ويوجد لحدود السعرية العديد من الايجابيات والمحددات السلبية عند انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية كانت الحدود السعرية 2%ارتفاعا وانخفاضا ثم تم تعديلها لتصبح 3%ارتفاعا وانخفاضا وقد تم تحديدها مؤخرا 2%هبوطا و5%صعودا،وقد قامت إدارة السوق بهذه التعديلات من اجل تحقيق عدة أهداف حيث أن وجود الحدود السعرية يساعد المتعاملين مع الأسواق المالية على إيجاد فترة زمنية فاصلة تساعدهم على الحصول على المعلومات أكثر وإعادة تقيم سعر الورقة المالية وتجنب ردات الفعل وبالتالي خلق فترة تهدئة عقلانية لإعادة النظر بالأوامر المدخلة من قبل المتعاملين ويتم تعديل الحدود بعد دراسة وافية لواقع السوق وتوقعاته المستقبلية.
الحلول بيد جهة واحدة
وبين التقرير أن الحلول ليست بيد جهة واحدة ولا يمكن للبورصات وإداراتها أن تحافظ على أسعار الأسهم، فالعملية من بدايتها حتى نهايتها مرهونة بقرارات المستثمرين إن كانت بيعاً أو شراء، ولكن الدور الذي يمكن أن تقوم به البورصات هو الشفافية وتسهيل التداول والعمل بكفاءة ونشر البيانات والإفصاح الكافي.
بهدف الحركة...
ومن جهة أخرى أشار الدكتور أكرم الحوراني أستاذ في كلية الاقتصاد إلى أن   كافة دول العالم وحتى في الأسواق المالية في الدول المتقدمة عندما تحدث أزمة سياسية فإن الوضع في سوق المال يتأثر وبالتالي يكون التأثير أشد فعالية عندما تكون السوق ناشئة وهو الحال في سوق دمشق للأوراق المالية، وهذا الوضع طبيعي، طبعاً التأثر يكون باتجاه هبوط عام في مؤشر السوق والسبب الأساس وراء هذا الهبوط هو تخوف المستثمرين من حركة مستمرة لانخفاض الأسعار ولذلك يلجئون إلى حركة بيع مستمرة، هذا البيع يعني وجود عرض كبير بالسوق مقابل طلب أقل وبالتالي يتراجع السعر وهذا هو واقع الحال في سوق دمشق للأوراق المالية في هذه الظروف، والسوق فيها بائعون ومشترون فالسوق يكون متوازناً عندما يكون المعروض من الأسهم للبيع يوازي إلى حد ما المطلوب، لكن عند الأزمات يكون العرض للبيع أكثر من طلب الشراء، وبالتالي ينخفض السعر وكما إن بعض المستثمرين اشترى قبل الأزمة ثم اختفى وهذا وضع طبيعي أن يشتري، وإنما أن يختفي أثناء الأزمة بالعكس نشجع اختفاءه ومعنى اختفائه دليل على أنه احتفظ بهذه الأسهم ولم يطرحها للبيع، فالسوق هو أحد مجالات الاستثمار يعني في الاقتصاد الوطني هناك مستثمر في الصناعة وهناك مستثمر في الزراعة وهناك مستثمر في الخدمات وهناك مستثمر في سوق الأوراق المالية فأي خلل في قطاع ما يؤثر على بقية القطاعات، وبالتالي عندما يحدث خلل في سوق الأوراق المالية تتأثر أيضاً بقية القطاعات، وبالتالي معدل الربحية الإجمالي في الاقتصاد الوطني يميل إلى التوازن وسوق دمشق للأوراق المالية هو سوق خدمي وسوق مضاربة، وبالتالي هو من أسرع القطاعات التي تتأثر بالأزمات وبالتالي هذا الانعكاس السلبي المتمثل بتراجع الأسعار والذي هو مؤشر طبيعي نتيجة هذه الأزمة، ولكن نأمل أن لا يستمر لفترة طويلة.. ومن الجدير الإشارة إليه هو أن قيمة التداول التي تطرح في بورصتنا خلال عام تطرح في بورصات دول أخرى خلال ثانية، والسبب يعود إلى حداثة عهد سوق دمشق للأوراق المالية في العمل المالي والتجاري في سورية، فسوق دمشق لم يمض على البدء بعمله سوى سنتين وبالتالي هي سوق ناشئة وسوق حديثة وسوق جديدة وحجم التداول فيها محدود، قبل الأزمة كان وسطياً حوالي ما بين 30 – 100 مليون ل.س وهي قيم تتناسب وحداثة هذه السوق ومع عدد الشركات المدرجة لهذا السوق وعدد الأسهم المعروضة للبيع والشراء، وهناك عامل آخر أننا في سورية الآن في مرحلة تحول اقتصادي ومرحلة إصلاح اقتصادي وبالتالي فالصورة غير واضحة بشكل عام للمستثمرين حول أي الاستثمار أفضل: الاستثمار العقاري أم التجاري أم الصناعي أم في سوق الأوراق المالية، في مرحلة التحول تكون الصورة أحياناً مضطربة، وبالتالي يلزم وقت حتى تتجلى هذه الأمور.