تشهد تجارة سوق السيارات المستعملة في اللاذقية فلتاناً غير مسبوق بالأسعار، هذا الارتفاع الذي بدأ بعد توقف استيراد السيارات، وتفاقم بعد ارتفاع سعر البنزين، حيث أصبحت السيارة المستعملة لسنوات تباع بسعر السيارة الحديثة - سنة صنعها - ولم يقف الارتفاع عند هذا الحد بل أخذ بالازدياد تدريجيا حتى وصل مؤخراً سعر السيارة الواحدة إلى ضعف سعرها، وخاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات الأكثر طلبا، وهي السيارات التي يقال عنها في السوق الشعبي أنها سيارات اقتصادية أقل استهلاكا للبنزين، وأقل كلفة فيما يخص قطع الغيار الخاصة بها.

 ومن هذا المنطلق وأمام الظروف الاقتصادية الراهنة لأصحاب الدخل المحدود وما دونهم ممن يقتنون سيارات تم شراؤها بطريقة التقسيط عن طريق: البنوك، أو الشركات، أو المكاتب، أخذ بعضهم بالمسارعة لبيع سياراتهم لعدم تمكنهم من تحمل أعبائها بعد أن وصل سعر ليتر البنزين إلى 100 ليرة سورية، ويأتي البيع لدى البعض بدافع التخلص منها نهائياً لأن دخلهم الشهري وبعد ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية لم يعد يغطي معيشتهم، والبعض الآخر بدافع استبدالها بسيارات اقتصادية أخف عبئاً عليهم، وغيرهم خوفا من خسارة سياراتهم بتعرضها للسرقة أو العبث وما شابه (علماً أن الكثير من مالكي السيارات الخاصة وقبل الأزمة وما بعد يركنون سياراتهم أمام منازلهم فلا يحركونها إلا في المناسبات).

 والإقبال على البيع أو الاستبدال، رافقه ارتفاع في السعر لا ضابط له، فكل يراقب حركة الأسواق ليحدد المبلغ الأعلى الذي يطمح له لقاء بيع سيارته، وكل مكتب يُسعر السيارة على مزاجه، ليحصل عليها بالسعر الذي يجده مناسباً له وليتسنى له بعد ذلك بيعها بربح محترم يرضيه، تحت مبرر أن سعر السيارة يحددها العرض والطلب، هذا السعر الذي لن يشهد أي انخفاض حتى لو انخفض سعر الدولار وذلك حتى عودة الاستيراد، لأن تجارة السيارات حالياً مقتصرة على السيارات الموجودة في الأسواق وجميعها مستعملة.

وفي حوار مع عدد من أصحاب مكاتب السيارات حول واقع حال تجارة السيارات من حيث الحركة والإقبال والسعر تماثلت آراؤهم ومنهم مكتب صفوان الذي رأى أن حركة الإقبال على شراء السيارات ليست على المستوى المطلوب، بل انخفضت كثيراً بسبب ارتفاع الأسعار العائد لارتفاع صرف الدولار، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وحظر عملية الاستيراد، هذا الارتفاع الذي تتراوح نسبته بين 30 ولغاية 100% حسب نوع السيارة ونظافتها وسنة صنعها وكيلو متراجها، وكلما كان الطلب على نوع السيارة أكثر تكون نسبة الزيادة أكثر، مشيراً إلى أن الزيادة بالسعر لم تطرأ على السيارات المستعملة فقط، بل أيضاً على الحديثة التي ازداد سعر بعضها أكثر من الضعف، والارتفاع بالسعر انعكس سلبا على عمل كافة المكاتب، فمن كان يبيع ست سيارات في اليوم الواحد، أصبحت مبيعاته حالياً لا تتجاوز سيارة واحدة في الأسبوع، وهذا الانخفاض في الإقبال على شراء السيارات مقارنة بالسابق يعود لقلة العرض وانعدام وجود التقسيط.