حملت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المواطنين مسؤولية ارتفاع الأسعار بشكل أو بآخر عبر ذكر معاناتها من عدم تجاوبهم معها في تقديم الشكاوى. 

حيث أوضحت في تقريرها الشهري المتضمن نشاطها خلال شهر تشرين الأول الفائت أن عدد الدوريات بلغت 522 دورية منها 415 آلية و107 راجلات ووصل عدد المراقبين 56 مراقباً نظموا 393 بناء على قانوني 123و2 في حين نظم 30 ضبط بناء على القانون رقم 158 بينما بلغ عدد العينات المسحوبة من الأسواق 75 عينة منها 32 عينة قيد التحليل و11 عينة مخالفة و32 عينة مطابقة.

وذكر التقرير بحسب صحيفة "تشرين" أن الدوريات ركزت على الأجبان والألبان ونظمت الضوبط اللازمة بحق المخالفين مع التركيز على مادة اللحوم من حيث النوعية والإعلان عن الأسعار مع متابعة بيع مادة الفروج وتنظيم الضوبط اللازمة بحق المخالفين، فقد نظمت ضبوط بحق محلات بيع اللحوم بمخالفة جمع بين نوعين من اللحوم والأسعار المرتفعة الناجمة بطبيعة الحال عن صعوبة النقل، علماً أنه جرى مؤخراً توزيع الفروج الإيراني المستورد، الذي ساهم بتخفيض أسعار الفروج نسبياً.

وأوضح التقرير أن أغلبية المواد متوافرة كالخضر والفواكه، مع لحظ وجود استقرار نسبي في أسعارها وأسعار الزيوت النباتية والسمون المستوردة مع تنظيم ضبوط بحق المخالفين مع توافر مواد البنزين والمازوت والغاز ووجود متابعة يومية من المشرفين على محطات الوقود والخزانات، إضافة إلى توافر الأسمنت ولاسيما أن الطلب عليه ضمن المستويات الاعتيادية.

وذكر التقرير أنه حصل في الآونة الأخيرة ازدحام على الأفران الخاصة والعامة بسبب الظروف الاستثنائية وإقبال المواطنين من ريف دمشق على شراء الخبز من أفران المدينة، وقد عملت المديرية على إلزام الأفران ببيع ثلاث ربطات فقط للمواطن وتوزيع مراقبين على الأفران، مع تنظيم عدد من الضبوط بحق بائعي الخبز، علماً أن الازدحام حالياً ضمن معدلات متوسطة.