أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن هناك عدم تقيد من باعة المفرق بهوامش الربح المسموح بها قانوناً، ولا تستند إلى أي منطق أو عرف تجاري، وهناك فرق كبير بين أسعار أسواق الجملة وأسعار باعة المفرق، حيث وجدنا بعض هوامش الربح تزيد على 50% من سعر التكلفة على بائع المفرق.

وأوضح في حوار له مع صحيفة "الوطن" المحلية أن الأسواق تحتاج إلى متابعة حثيثة عن طريق عناصر الرقابة التموينية، وإعادة دراسة بعض أسعار المواد المحررة ليتم تقييدها بهوامش ربح مدروسة تراعي مصلحة المواطن أولاً، ومصلحة البائع ثانياً استناداً إلى دراسة التكاليف بشكل عادل. وكشف عن نية الوزارة العمل على إعادة تسعير معظم المواد، وخاصة الأساسية للمستهلك التي تحتل الأولوية في حياته المعيشية.

كما لفت إلى العمل على توسيع وزيادة عدد منافذ البيع في المرافق الحكومية، للعمل على التدخل الإيجابي، وإغنائها بجميع المواد وخاصة الأساسية، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للتوفيق بين مصالح شريحة التجار وبين مصالح المواطن.

واشار إلى أن "وزارة التجارة الداخلية" واجهت الكثير من المصاعب لتأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلك مؤخراً وخاصة خلال عام سبق، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع تأمين استيراد الدقيق والأقماح، للاستمرار في إنتاج الخبز بالكميات الكافية واللازمة، وكذلك تأمين المواد الأساسية كالسكر والرز على البطاقة، وكذلك بالسعر الحر والذي توفر بكل منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة، وأيضاً الحال بالنسبة للزيوت والسمون، "فقد نجحت الوزارة بتأمينها للمستهلك بفارق سعري ملحوظ في مؤسساتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعت الوزارة لتأمين حركة المواد بين المحافظات، وذللت عقبات النقل بشكل كبير سواء للمواد الغذائية أو المشتقات النفطية، وتوجيهات الوزارة المستمرة لكل مديرياتها في سورية بتشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة ذلك بشكل يومي كان لها أثر نسبي في استقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها، ولكن التكاليف العالية للمواد المستوردة أو المنتجة الذي نتج عن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وعدم استقراره، حجب نتائج جهود الوزارة عن أعين المستهلك، حيث إن أسعار المواد كافة لا يتحملها المستهلك مقارنة بدخله وخاصة لطبقة العاملين التي تشكل أغلبية شرائح المجتمع".

وقال أن الهم الأكبر للوزارة حالياً تأمين المواد الأساسية اليومية للمواطنين وهي مادتا الدقيق والقمح، وقد تم العمل على تأمين كميات من القمح تكفي لأكثر من عامين سواء أكان من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الدول الصديقة المنتجة للمادة، إضافة إلى تغطية الاحتياج اليومي المحلي من مادة الدقيق.

أما بالنسبة للمواد المقننة "السكر والرز" فقد أشار قاضي أمين، أنه تم تأمين احتياج البطاقة التموينية إلى جانب الاحتفاظ بمخزون احتياطي إستراتيجي لتلك المادتين، وتسعى الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين كميات وافرة تغطي كل الاحتياجات المطلوبة للعام القادم، وبالحديث عن بقية المواد الأخرى الغذائية كالسمن والزيوت والشاي متوفرة بالأسواق، وتم تأمينها من مصادر متعددة وبكميات كبيرة وتغطي الطلب وبأسعار أرخص من أسعار السوق، و"هنالك مواد كالفروج المجمد تأتي تباعاً إلى مؤسسات التدخل الإيجابي للتخفيض من سعرها المرتفع في السوق".

ولفت إلى أن كل الكميات من المواد الغذائية تم توفيرها وبكميات كافية وعرضها للبيع في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للدولة، إضافة إلى دور الدولة الداعم في تمويل التجار بإجازات استيرادهم لهذه المواد لتكفي الاحتياج بصورة كاملة، والعمل قدر الإمكان على تخفيض الأسعار وهي المشكلة الأساسية في ذلك.

وأشار إلى أنه تم فعلياً إشراك "الاتحاد العام للحرفيين" وكل ممثلي الفعاليات التجارية الأخرى بمعظم الاجتماعات والدراسات، التي تقوم بها مديرية الأسعار فيما يخص تسعير السلع والمواد، التي تمس فعالياتهم كالألبسة والمواد غذائية والخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة تسعير المواد المحررة سعرياً تباعاً، حيث صدر قرار إعادة تسعير لعدد من المواد ويتم دراسة دفعة أخرى من المواد لإعادة تسعيرها، "وهكذا حتى يتم إعادة تسعير معظم المواد وخاصة الأساسية للمستهلك التي تحتل الأولوية في حياته المعيشية".