أوضحت بيانات "وزارة النفط" أن كميات النفط المسروقة تجاوزت 8.5 مليون برميل، وبمعدل يومي حوالي 40 ألف برميل، إضافة لكميات كبيرة من الغاز المنزلي.‏

ولفتت وزارة النفط أن الخطر الأكبر في كل ما حصل ويحصل من اعتداءات على القطاع النفطي، يتركز في الأثر الصحي والبيئي وتأثير ذلك على الطبقات المنتجة.

وأشارت بحسب صحيفة "الثورة" إلى أن التعديات على الآبار النفطية أدت لتلوث مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بالآبار والحقول التي فتحت بطرق عشوائية، وتم تجميع النفط بحفر ترابية لتعبئته بصهاريج وآليات لنقله إلى مصافي بدائية لتكرير النفط الذي يحوي مواد مشعة وسامة تنتقل إلى الإنسان بعدة طرق، عدا ما يرمى من بقايا التكرير في الأرض والذي يلوث الماء والهواء والتربة ومن ثم يعود للإنسان بأشكال مختلفة.

و تتخوف الوزارة من العشوائية بإنتاج النفط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخريب الطبقات الجوفية الحاملة للنفط، وهذا سيؤثر على المواصفات الخزنية والرشحية وتوزع النفط في الطبقات الحاملة للنفط، وبالتالي سيؤثر على المردودية ويستلزم طرقاً وكلفاً جديدة لإنتاج النفط وتقدر الخسارة في الاحتياطي النفطي القابل للإنتاج بـ11 مليون برميل.‏

وحول تصدير النفط المسروق قللت "وزارة النفط" من ذلك رغم سماح "الاتحاد الأوروبي"، بشراء النفط المسروق وخطورة هذا الموقف، لأن تصدير النفط يتطلب مواصفات معينة تحتاج إلى فصل الماء والمكثفات، وهذا يصعب على المخربين وسارقي النفط، ولكن هناك كميات بسيطة تنقل بالصهاريج إلى تركيا.

وكان "الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية" أوضح بداية تشرين الأول الجاري، أن إنتاج النفط أنخفض من 400 ألف برميل يومياً، إلى 20 ألف برميل.

يشار إلى أن "وزارة النفط" أوضحت تموز الماضي، أن خسائر الإنتاج المباشر للنفط والغاز بلغت 69.4 مليار ليرة، موزعة بين نفط وغاز مسروق مهدور بالحرق، حيث تم سرقة 5 ملايين برميل نفط خفيف ونحو 1.3 مليون برميل نفط ثقيل، ونحو 14 ألف طن غاز منزلي نظيف.