سيرياديلي نيوز 

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الحلقي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 أن يكون  العمل حسب الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي والتربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي وأهمية ضبط الإنفاق الحكومي والحد من الهدر بالمال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين مشيرا إلى استمرارية الحكومة في التوسع بسياسة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأتى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 منسجما مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري حيث تم أثناء رصد الاعتمادات التأكيد على ضبط الانفاق العام الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مع مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع والخدمات وخاصة الأدوية ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة ودعم العديد من السلع الأساسية للتخفيف من آثار الازمة على مستوى معيشة المواطنين.
كذلك تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة كما تم رصد اعتمادات للاعمار وإعادة تأهيل ما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والانتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها.

ووجه الحلقي الوزارات والجهات الحكومية كافة بضرورة استمرار العمل خلال فترة العيد من خلال تامين المناوبات وخاصة الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها وتقديم جميع الخدمات للمواطنين خلال هذه الفترة. 
كما وجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على ضبط الأسعار خلال فترة العيد والتشدد في المحاسبة للمخالفين والمحتكرين والمستغلين بالاضافة إلى إغراق السوق المحلية بمختلف المواد التموينية والاستهلاكية والألبسة وخاصة من خلال منافذ البيع الحكومية وبأسعار منافسة وايجابية مشيرا إلى أهمية استمرارية تواصل الوزراء مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة والاجتماعات النوعية من أجل معالجة شكاويهم ومطالبهم وفق الإمكانات المتاحة وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن مجلس الوزراء يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ليتم تقديمه لمجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي بشهرين حسب الأنظمة.

ولفت اسماعيل إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الاجتماعي الذي بلغ مجموع اعتماداته في مشروع موازنة العام القادم 615 مليار ليرة مقارنة ب 512 مليارا في العام الجاري آخذين بالاعتبار ارتفاع أسعار السلع التي يتم دعمها من قبل الدولة واضافة مواد جديدة مدعومة للبطاقة التموينية للمواطن.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل من خلال موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات الأول في "دعم الدفاع والأمن" والثاني في إعادة الإعمار حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد "نشاطاً انتاجياً واستثمارياً واقتصادياً" بما يحقق تحسنا بالمستوى المعيشي للمواطنين.

يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014تناول "الآثار السلبية للحرب الإرهابية الكونية التي عاثت فسادا وتخريبا وسرقة" للمؤسسات الخدمية والاقتصادية والمالية وأدت إلى "اختلال في البنية الاقتصادية الكلية" نتيجة لما افرزته من منعكسات سلبية على الاقتصاد الوطني.