رفع رفعت الاسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الاسد دعوى افتراء ضد منظمات فرنسية غير حكومية اتهمته بالفساد واختلاس اموال عامة. وكانت منظمتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" قد تقدمتا في فرنسا في سبتمبر/ايلول الماضي بشكوى تتهم الاسد بـ "الفساد وغسيل أموال واختلاس اموال عامة واساءة استغلال أصول تجارية"، ففتحت النيابة الفرنسية تحقيقا اوليا. وأعلن محامي رفعت الاسد مارسيل سيكالدي يوم الجمعة 11 اكتوبر/تشرين الأول ان تلك الدعوى لا تستند على "اي عقد او عمل او وثيقة او قرينة او ظرف يسمح بالاستنتاج او القاء الضوء على احتمال حدوث تصرفات يُعاقب عليها جنائيا"، نافيا ان رفعت الاسد حصل على أصول بملايين الدولارات في فرنسا بصورة غير مشروعة. وتسائل المحامي مدافعا انه "لو كان هناك أدنى شك في ثروة موكلي العقارية.. فهل كان الرئيس فرانسوا ميتران سيمنحه وسام جوقة الشرف (أرفع وسام فرنسي) عام 1986؟"، مشيرا الى ان عقارات موكله تعود الى الفترة بين 1984 و1986 ومشروعة وتتسم عمليات شرائها بالشفافية. واعتبر محامي رفعت الأسد ان التهم الموجهة لموكله " لا تقوم على شيء سوى الافتراء"، وهذا يحاسب عليه القانون. من جانبه اعلن ابن رفعت سوار الاسد في 3 اكتوبر الجاري ان ممتلكات والده العائدة الى 1984 و1986 اقتنيت بطريقة شرعية بفضل "دول وقادة وأصدقاء في الخارج" الذين كانوا "يثقون في حركته المعارضة" للنظام السوري وهي "ليست اموالا عامة سورية المصدر"، ومنها هدية الملك السعودي 111 فدانا ومزرعة خيول شمال العاصمة الفرنسية. وافادت صحيفة "لوموند" بأن ممتلكات رفعت الاسد تضم كذلك قصرا ونحو 40 شقة في باريس، فيما قدر اجمالي ثروته العقارية في فرنسا بنحو 160 مليون يورو ما يعادل 215 مليون دولار. يذكر ان رفعت الاسد وقبل أن ينقلب على اخيه الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد سحق انتفاضة الاخوان المسلمين عام 1982 في حماة بقصف اودى بحياة الآلاف. وفي عام 1983 وقع خلاف بينه وبين شقيقه حافظ الأسد، واتهم بتدير انقلاب فوضع قيد الإقامة الجبرية قبل أن ينتقل الى المنفى متنقلا بين لندن وباريس. كما انه دعا في وقت سابق ابن اخيه بشار الاسد الى التنحي.