قاسم : بطاقة شهرية من المحروقات 40 ليتراً كحد أقصى يومياً للميروباصات

أضربت شركات النقل الجماعي "الخاص"  بعرض الحائط كل القرارات الصادرة من محافظة دمشق وذلك برفع تعرفتها بنسبة 50% بشكل تعسفي ومزاجي، دون أي مرجعية رسمية، مبررة عملها هذا تحت ذريعة  تغير  المسافات المحددة لها الطرقات وندرة مادة المازوت  في الأسواق.ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمد هذه الشركات بتوحيد التعرفة على كامل الخطوط بغض النظر عن المسافة . وهنا يتساءل المواطن هل يعقل أن تكون التعرفة من كرجات البولمان والسومرية مثلاً 15ليرة سورية وتعرفة من كراج نهر عيشة برامكة بـ10ليرات مع أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع  في المسافة؟؟

تجاوز من الشركات

عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات هيثم الميداني أعتبر هذا تجاوزاً من هذه الشركات مبيناً في تصريح أن المحافظة أصدرت تعديل للتعرفة بالسبة للخطوط الطويلة والقصيرة وقامت بتجزئة الخطوط حيث أصبحت تعرفة الخطوط القصيرة التي مسارها دون 10كم من 7ليرات إلى 10ليرات والخطوط الطويلة التي تزيد عن 10كم من 10إلى 15 ليرة .

وأوضح ميداني أن المحافظة يقع على عاتقها إصدار التعرفة أما متابعة تنفيذها ليس من صلاحيتها بل من دوريات فرع المرور, مؤكداً أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لهذه الشركات وخاصة في تأمين المحروقات ولكن الكميات المخصصة  قليلة مما تضطر هذه الشركات تأمين باقي الكمية بأسعار عالية ,فمنعها من زج كامل باصاتها على العمل .

ولفت ميداني أن ما فاقم أزمة النقل في المحافظة خروج نسبة كبيرة من آليات النقل من الخدمة، حيث إن نسبة المسجل منها في المحافظة بحدود 30% والباقي من خارج المحافظة، الذين اضطر أصحابها لمغادرة دمشق، إلى جانب أن أصحاب الميكرو باصات لم يعدوا يجدون جدوى من تشغيلها بسبب الأوضاع الراهنة فتوقفوا عن تشغيلها.

بطاقة شهرية

وفي سياق متصل دحض عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم مزاعم سائقي المكيروباصات العاملة على خطوط المحافظة وأحاديثهم عن معاناتهم للحصول على مادة المازوت، من جهة الوقوف ضمن طوابير للحصول ، وارتفاع سعر الليتر إلى 80 ليرة ,حيث أوضح أن المحافظة قامت بمنح الميكروباصات العاملة على خطوطها بطاقة عمل شهرية لكل مركبة توزع من فرع المرور تحدد كمية المحروقات اليومية المستخدمة والمستحقة, حيث تم اعتماد 40 ليتراً كحد أقصى يومياً، كما تم توجيه جميع اللجان المشكلة من قبل المحافظة للإشراف على توزيع المحروقات وإعطاء المركبات العاملة "السرافيس" الأولوية في تأمين مخصصاتها بعد الأفران بشكل أسبوعي.

بالمقابل لم يأبه معظم سائقي الميكروباصات العاملة في دمشق وريفها بقرار تعديل تعرفة الركوب الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ,مستغلين حاجة المواطن واضطراره إلى وسيلة نقل تؤمن وصوله إلى بيته أو عمله ،وقاموا من تلقاء أنفسهم برفع تعرفة  أجور النقل ,رغم أن الزيادة للسرافيس 12% بالنسبة للتعرفة النافذة, إلى جانب استغلالهم لتداعيات الأزمة بمضاعفة الأجرة في بعض الخطوط يندر وجود وسائل نقل ويزدحم عليها الركاب, معتبرين أنه غير منصف لهم مادياً. وفي هذا السياق يؤكد قاسم أن هذه التعرفة المعدّلة تحقق العدالة للمواطنين وتحميهم من استغلال وجشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة لسائقي السرافيس العاملة على خطوط المحافظة، كما أنها تنصف مالكي الشاحنات والسرافيس بزيادة الأجرة التي تغطي ارتفاع مادة المازوت، مضيفاً أن المحافظة وجّهت فرع مرور ريف دمشق لتوزيع الدوريات على كافة الخطوط بالمحافظة وإلزام أصحاب المركبات بوضع التعرفة الجديدة في مكان بارز والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الصارمة في حال عدم التقيد، منوهاً بأن المحافظة جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين في حال عدم التقيد من أصحاب السرافيس,مبيناً أنه تم تنظيم 64ضبط لعدم الإعلان على التعرفة ,علماً أن المكتب التنفيذي لقطاع النقل مستعد لاستقبال شكاوى المواطنين على الرقم المباشر 2212059 وسيتم التصدي للمخالفة ومعالجتها.

وفيما يخص قرار تجزئة التعرفة وما أثاره من شكاوى من قبل المواطنين نتيجة عدم التزام معظم السائقين به أوضح قاسم أن طريقة  احتساب التعرفة تخضع لحسابات تتناسب مع المسافات الكيلومترية , فالتعرفة تحتسب بدقة ,وأي زيادة يتقاضاها السائق تعتبر مخالفة وغير قانونية .

الدوريات متواجدة

وعن شكاوي المواطنين حول تقاضي السرافيس زيادة التعرفة المحددة أكد العميد نبيل فارس رئيس فرع مرور ريف دمشق الدوريات متواجدة على مدار الساعة  في مكان .

وحث فارس المواطنين التعاون مع دوريات المرور وذلك بتقديم شكوى أو أعلام أي دورية متواجدة على الطرقات وسيتم فوراً حجزالميكرو وتوقيف السائق وإحالته إلى القضاء أصولاً .