أكدت مصادر مطلعة أن رئاسة مجلس الوزراء قد أوعزت إلى عدد من الجهات المعنية بضرورة الإسراع في التوصل إلى الصيغة النهائية لقائمة المواد والسلع الغذائية الأساسية المتعلقة بقرار التسعير الإداري، مع التأكيد على زيادة عدد السلع والمواد الأساسية المقترحة لتدرج ضمن القائمة الجديدة.

وكشف المصدر بحسب صحيفة "تشرين" أنه تمت إضافة أكثر من خمس مواد أساسية واستراتيجية إلى قائمة السلع ويتصدر البيض أولى هذه المواد إضافة إلى الألبان بمشتقاتها وحليب الأطفال والسمون كما أنه ومن المتوقع أن يدرج الطحين والبرغل ضمن لائحة التسعير الجديدة إضافة إلى غيرها من المواد الغذائية.. ناهيك بقائمة المواد والسلع الأساسية التي تم الاتفاق عليها لتأمينها عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي بهدف الحد من ارتفاع أسعارها وتقديمها بالسعر المناسب والمقبول لذوي الدخل المحدود، والتي شملت 7 مواد هي: السكر، الأرز، الشاي، الزيت النباتي، السمن النباتي، رب البندورة، المنظفات (مسحوق بودرة الغسيل).

وأشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد قد توصلت في آخر جولات التسعير الإداري إلى اقتراح طريقة جديدة تحدد خلالها الأسعار الإدارية للمواد الأساسية المقرر اعتمادها في قائمة التسعير الإداري التي أصبحت على طاولة الحكومة بانتظار القرار المناسب، حيث أكدت المصادر أن اقتراحات الأسعار والتكاليف تناقش في رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها وقد تعتمد كما هي، أو قد يطرأ عليها تعديلات، وخاصة أنه اقترح بيع بعض المواد بأقل من تكلفتها التقديرية كمسحوق الغسيل، في حين اقترح بيع مواد أخرى بسعر التكلفة التقديرية كالرز، في حين زاد سعر بيع بقية المواد بحدود 5% على التكلفة التقديرية، باستثناء الشاي الذي اقترح بيعه بزيادة 50% على تكفلته التقديرية.

وبالعودة إلى كتاب وزير الاقتصاد والمرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء نجد أنه تم احتساب الأسعار الإدارية المقترحة للمواد الغذائية الأساسية وفق معادلة تم التعامل فيها للتسعير الإداري لهذه المواد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتضمنت السعر الرائج قبل 11/13/2011 مضروباً بـ60%، حيث تمثل هذه النسبة الزيادات الطارئة على الرواتب والأجور وسطياً وزيادة عدد السكان والاحتياجات من هذه المواد، إضافة إلى احتساب قيمة التكاليف الفعلية للخروج بنتائج توضح الأسعار الإدارية التي تم التوصل إليها والمقترح للبيع وفق هذه الأسعار لكل مادة من هذه المواد على حدة.

وذكر المصدر أنه تم التوصل إلى قائمة المواد والأسعار الإدارية المقترحة بحيث يباع السكر بـ85 ليرة في حين تقدر تكلفته بـ77 ليرة، كما اقترح سعر مبيع الأرز بـ85 ليرة في حين تقدر تكلفته بـ85 ليرة، أي يباع بسعر التكلفة، في حين يباع كيلو الشاي بـ750 ليرة، بزيادة 250 ليرة على تكلفته التقديرية.

واقترح بيع كيلو الزيت النباتي بـ210 ليرات، في حين تكلفته التقديرية 200 ليرة، وبالنسبة للسمن النباتي فقد اقترح بيع الكيلو غرام بـ225 ليرة في حين قدرت تكلفته بـ215 ليرة، كما يباع رب البندورة بـ325 ليرة للكيلو، في حين تقدر تكلفته بـ300 ليرة، وأخيراً اقترح بيع كيلو بودرة مسحوق الغسيل بـ150 ليرة، وذلك بأقل 50 ليرة عن تكلفته التقديرية البالغة 200 ليرة.

ومن الجدير ذكره أنه تمت مقارنة جداول الأسعار الحالية وتكاليف كل مادة، وتكلفتها قبل الأزمة والتكاليف الحالية بأسعار صرف القطع الأجنبي حالياً، وأسعارها الرائجة في السوق المحلية، مسترشدين بأسعار المواد والسلع بالبورصات العالمية لمعظم هذه المواد وأسعار استيرادها الحالية.

وجاءت تلك الاجتماعات متابعةً لتوصية رئاسة مجلس الوزراء لوزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موضوع تكليف الوزارتين دراسة المواد والسلع التي يمكن أن يشملها التسعير الإداري، حيث تمت مناقشة العديد من الأفكار والنقاط المتعلقة بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل هذه الظروف، من خلال تأمين الحدود الدنيا من الغذاء الضروري بالأسعار التي تتناسب مع الدخول الفعلية في الوقت المناسب.