خاص سيريا ديلي نيوز

أرخت الأزمة الاقتصادية الراهنة ظلالها على حياة المستهلك السوري مما جعلته يستنبط طرائق جديدة تتركز على ثقافة الترشيد والاكتفاء بالضروريات وإيجاد بدائل  للسلع بسبب ارتفاع أسعارها أو فقدان بعضها من السوق .

فعندما يتجول الشخص في الأسواق يشاهد عروض تشجيعية تغري الأسر الكبيرة نحو إتباع طرق استهلاكية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة وأجهزة التدفئة والإنارة وتشغيل بعض الأجهزة المنزلية .

حيث يؤكد احد أصحاب المحلات التجارية في أسواق دمشق وهو بائع أدوات منزلية أن هذا التوجه التسويقي الذي يعتمد في المحلات التجارية ناجم عن الظروف الاستثنائية التي نمر بها بعد أن انخفض الدخل والقوة الشرائية .

كما أن الظرف الاقتصادي الحالي يستدعي تدعيم القوة الشرائية للمستهلكين بما يوازي الزيادة الحاصلة بالأسعار ويكون عامل لامتصاص الآثار الناجمة عن التضخم لها مع ما يعنيه من زيادة أجور وتحسين طرق الحياة الاجتماعية وتنشيط الإنتاج لرفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل .

ويعتبر الحد من كمية المواد المشتراة من أهم أسباب الترشيد الحاصل فهذا أبو سعيد أب لخمسة أولاد خفض كميات المواد الاستهلاكية التي كان تسوقها بالماضي إلى النصف فبدلا ً من شراء  المواد بالجملة وبالكميات الكبيرة بدأ بشراء المواد بكميات صغيرة حسب الحاجة الفعلية فقط دون تبذير  "كالسكر والشاي والقهوة ومسحوق الغسيل وغيرها".

حتى أن ربات المنازل لجأت لأساليب جديدة من شأنها تأمين بدائل عن السلع الغالية أو غير موجودة بالسوق ,حيث بدأت بصنع بعض المواد الغذائية في المنزل واستخدام بقايا الطعام في تصنيع بعض احتياجات المنزل كصناعة الصابون من فضلات الزيوت والاستفادة من الملابس والأقمشة والعبوات البلاستيكية وغيرها ,كما أنها بدأت بصنع الخبز على المدفأة أو "الصاج ",مع اختصار المؤون السنوية حيث وضعت ميزانية لكميات أقل من السنوات الماضية كالمكدوس والزيتون والمربيات وغيرها .

أما الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف  أكد أن المواطن لجأ لعملية الترشيد لعدد أسباب أهمها انخفاض الإنتاج بشكل عام وأزمة محافظة حلب حيث تمت سرقة المعامل من قبل الارهابين لصالح تركيا .وأضاف يوسف بأن صعوبة التنقل بين المدن أدى إلى انخفاض معدل الإنتاج وانخفاض دخل المواطن وهو بالأساس منخفض ومثال على ذلك في عام 2010كان مستوى الإنفاق للأسرة السورية بحدود 30الف ليرة سورية ومتوسط الراتب حينها بمعدل 11الف ليرة, فالفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق , أما خلال الأزمة  الحالية الأسرة بحاجة دخل شهري وسطياً 50الف ليرة سورية  ,فيما متوسط الدخل هو 14الف ليرة سورية ,مما أدى لازدياد الفجوة ,فأصبح رب الأسرة مضطراً للبحث عن بدائل أو تخفيض كميات السلع المشتراة أو شراء نوعيات مختلفة اقل جودة بسعر منخفض .لافتاً أن بعض الأسر حرصت على ترشيد الاستهلاك بالنسبة لمواد التدفئة والإنارة وأرجأت تغير في أثاث المنزل مع استخدام موصلات نقل عامة بدلاً من سيارتهم الخاصة .

ويعول يوسف  بالاعتماد على القطاع الزراعي للتخفيف من أثار الأزمة الراهنة وخاصة على الشرائح محدود الدخل في حال توفر الاستثمارات الزراعية ومكننتها وإدخال التكنولوجيا مما يؤدي لرفع إنتاجية الاقتصاد السوري .

مع التأكيد على أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ساهم وبشكل كبير بمساعدة الاقتصاد السوري وسد حاجة المستهلك خلال اشهر الأزمة بمدهم بما يحتاجوه السوريين من الغذاء بالرغم من ارتفاع الأسعار وصعوبة التسويق وانعدامها في بعض الأحيان نتيجة الأوضاع الساخنة في بعض المحافظات مما ترتب عليه ارتفاع أسعار بعض هذه المنتجات حتى لو كانت في موسمها .