أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني، إن مكتب "وزارة الخزانة" المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية بما فيها العقوبات على إيران وسورية، غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية، بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة إغلاق أنشطة أجهزة حكومية اتحادية.

 

ولفت وفقا لموقع "الحياة" الالكتروني، أن هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين غير الضروري بالمرة بوقف أنشطة الحكومة.

 

وأدى إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في حل خلافاتهم بشأن قانون الرعايا الصحية المقدم من الرئيس، باراك أوباما إلى توقف أنشطة الحكومة بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تأثر أكثر من 880 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار لإجبارهم بإجازات قسرية دون راتب، في الوقت لم تتأثر فيه مستحقات أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضواً، لأنها محمية بموجب التعديل الـ27 للدستور.

 

وبلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر عام 1995 ومطلع 1996، نحو 1.4 مليار دولار.

 

وكان النائب الديمقراطي عن هاواي بمجلس النواب، تولسي غابارد، وصفت ذلك قائلة: "باعتقادي أنه لأمر مخزي، فالأشخاص الوحيدون الذين سيتلقون رواتبهم أثناء إغلاق الحكومة هم أعضاء الكونغرس هذا استهتار"، على حد قولها.

 

وبدأ الإغلاق الحكومي مع إقرار مجلس النواب، فجر الثلاثاء الماضي، صعوبة تجاوز رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المالي الجديد.

 

واعترض أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بـ54 صوتاً مقابل 46 على النص، الذي من شأنه أن يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي للرئيس باراك اوباما.

 

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد ساخرا: إن "البرت انشتاين قال، تحديد الجنون هو أن تفعل الشيء ذاته أيضا وأيضا باعتقادك انك ستحصل على نتيجة مختلفة".

 

وقال مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إنه سيمضي قدما في إجراء تصويت على تعديلات تشمل تأجيل مشروع أوباما الصحي وطلب اجتماع مع نظرائهم الديمقراطيين.

 

ويعتبر الإغلاق الثاني من نوعه منذ 17 عاماً من "معركة" موازنة أخرى جرت وقائعها بين الرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، والكونغرس الذين كان يهمين عليه الجمهوريون، واستمر النزاع بين الجانبين 21 يوما.

 

ودون إجازة الكونغرس لقانون الإنفاق الجديد، بدأت بعض الحكومات الفيدرالية في الإغلاق مع نهاية العام المالي الحالي، الذي انتهي منتصف ليل الاثنين "بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة"، دافعاً الأجهزة الحكومية منح عطلات قسرية دون راتب لمئات الآلاف من الموظفين وتوقف بعض الخدمات.

 

وأظهرت استطلاعات الرأي استياء الأميركيين من الكونغرس، وتراجع في شعبيته، وانتقاد أعضائه، من قال المشاركون في الاستبيان، إنهم يتصرفون مثل "الأطفال المدللين"، فيما يتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحميل كل منهما الطرف الآخر مسؤولية توقف الحياة.

 

وقال النائب الديمقراطي، كريس فان هولن: "سبب عدم وجود موازنة هو رفض الجمهوريين ، ومنذ شهور، الجلوس للتفاوض والآن يريدون المشاركة بمؤتمر فيما تبقت 45 دقيقة فقط، هذا ما أعتقد أنها وصفة لإغلاق الحكومة"