بحثت جمعية حماية المستهلك في اجتماعها الذي عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك ومدير التسعير في الوزارة وممثلون عن غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار وجمعية حماية المستهلك موضوع إعادة إدراج بعض السلع الأساسية كالشاي والقهوة والطحينة والخبز السياحي والمشروبات الغازية إلى التسعير المركزي المكاني حسب كل محافظة بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية.

وأكد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بحسب صحيفة "تشرين" أنه سيتم تحديد هامش ربح محدد لكل سلعة بالنسبة للمنتج والمستورد والبائع بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف كلها ويحقق عملية توازنية بين البائع والمستهلك، علماً بأن اتخاذ قرار كهذا سيكون له تأثير إيجابي في مواد ازداد سعرها على نحو جنوني غير مبرر ناجم عن جشع واحتكار بعض التجار في محاولة للاستفادة من الظرف الراهن في تحصيل هوامش ربح زائدة.

وأضاف دخاخني: إن إلغاء تحرير الأسعار سيشمل السلع الآنفة الذكر حالياً على أن تعقبها في فترات لاحقة منتجات أخرى بعد أن يكتب النجاح لهذه التجربة المهمة، فالاعتماد على عدد قليل من المواد في الوقت الراهن سيضمن تحقيق الغاية المنشودة من عملية الإلغاء الهادف إلى ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها الكبير، الذي أرهق كاهل المواطن وزاد أحواله المعيشية بينما قد يعرقل إضافة سلع كثيرة تنفيذ هذه السياسة ويمنع استكمال تطبيقها على الرغم من أهميتها في هذه المرحلة.

وبين دخاخني خلال حديثه خطأ تطبيق تحرير الأسعار على بعض السلع كالغذائية والدواء من دون ضوابط محددة خاصة أن البيئة لم تكن مهيأة لاعتماد هذه السياسة، التي كان الهدف من اعتمادها تحقيق المنافسة الحقيقية في الجودة والسعر لكن الحاصل اليوم أن التجار المسيطرين على السوق طبقوا مفهوم المنافسة العكسي عبر التباري برفع الأسعار وليس خفضها، مع لحظ انخفاض جودتها والتلاعب بمواصفاتها، فكان لا بد في ظل هذا الواقع من إعادة النظر بتحرير السلع الأساسية فقط، على أن تترك الحرية للبائع والشاري في التعامل مع المواد الكمالية لكون الاهتمام منصباً على متطلبات المعيشة الرئيسة.

وأوضح دخاخني أن هذه الخطوة قد نالت موافقة المجتمعين كافة بمن فيهم ممثلو غرف التجارة والصناعة، الذين لم يعترضوا على الفكرة في حد ذاتها وإنما كانت لهم وجهة نظر تتعلق بآليات التنفيذ وسط التخوف من منعكساته على السوق، باعتبار أن صيغة القرار تنص على عدم طرح أي سلعة قبل تسعيرها من مديريات التجارة الداخلية بشكل يؤثر في انسياب السلع بشكل طبيعي مع وجود صعوبات في التطبيق، بعد الفترة الطويلة على إقرار سياسة تحرير الأسعار بشكل عشوائي أضر بالسوق، تظهر جليةً من خلال الانفلات والفوضى السائدة خلافاً لما كان يأمل من هذه السياسة، إضافة إلى صعوبة تقديم المستورد بيانات التكلفة الفعلية وارتفاع أجور النقل الكبير والتفاوت الكبير بين التسعيرة الرسمية والمطبقة على أرض الواقع، إذ ستضاف هذه التكاليف حكماً إلى سعر المنتج من دون التمكن من احتساب قيمتها الفعلية، إذ كانت هذه القضايا جزءاً من أمور أخرى جرت مناقشتها في الاجتماع وأدلت كل جهة بدلوها إلى أن اتفق في النهاية على إصدار هذا القرار، الذي رفع صيغته مع جملة من المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها المتوقع إصداره قريباً.

بدوره د.هاني الخوري (خبير اقتصادي) عدّ أن إعادة بعض السلع إلى التسعير المركزي حالياً لن يحقق الغاية المرجوة في تخفيض الأسعار كما يعتقد وإنما سيؤدي إلى إرباك السوق خاصة في ظل الجمود الاقتصادي والفوضى السعرية القائمة، مع لحظ انتشار ظاهرة البضاعة المقلدة المغشوشة، فما الفائدة من ضبط الأسعار إذا كان ذلك سيكون على حساب النوعية والجودة؟، مضيفاً: إن عملية إيقاف ارتفاع الأسعار والقضاء على الاحتكار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن باتت ضرورة ملحة إلا أنه يصعب في ظل الظروف الراهنة ضبط عمليات التسعير العشوائية المتسببة بارتفاع الأسعار الجنوني، لذا لن تتيح الآليات والصعوبات العديدة القائمة في تحقيق النتائج المرجوة من عملية التسعير المركزي، الذي قد تكون له آثار سلبية أكثر منها إيجابية ولاسيما لجهة فقدان بعض السلع والتلاعب بمواصفاتها، لذا الحل الأفضل يتمثل في المنافسة وتوفير المواد بكثرة ودعم قدرة المواطن الشرائية عبر زيادة الأجور ورفع الرواتب التقاعدية وإيجاد حلول عملية لضبط عملية التضخم وتثبيت سعر الصرف بما يضمن تحقيق استقرار في أسعار المواد وتأمينها للمواطن بأسعار مقبولة.