طالبت أوساط متخصصة في الإنتاج الزراعي ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستثناء الخضار المخصّصة للتصدير والتي لا تستهلك في السوق المحلية من قرار منع التصديرالذي اتخذ مؤخراً‏

وأوضحت مصادر بحسب صحيفة "الثورة"  في غرفة زراعة دمشق وجمعية المصدّرين للمنتجات الزراعية أن الأصناف التي يطالب المزارعون السماح بتصديرها هي الخيار (الشوكي،‏والأوروبي الطويل)‏ والفليفلة (البلوكي القصيرة الملونة، كابيا طويلة)، والبندورة (الكرزية، البلحية، السندويش، العنقودية) وهذه غير مرغوب بها في السوق المحلية نظراً لارتفاع كلفة إنتاجها وغلاء ثمن بذارها، وهي معدة للتصدير، مشيرة إلى أن مناطق زراعة هذه الأصناف ومواسم إنتاجها محدّدة، كما يتمّ تمويل المزارع من قبل المصدّرين لأن المنتج يضمن أن المنتجات سوف تصدر بأسعار عالية، أما باقي الخضار فيجب الإبقاء عليها بالاستهلاك المحلي.‏

وبيّنت المصادر أن الإنتاج الوطني استقر في الأسواق الخارجية بعد عناء كبير ومسيرة عمل تتجاوز عشر سنوات، وبذل جهوداً ومبالغ كبيرة للاشتراك في المعارض العالمية للدخول إلى هذه الأسواق والحفاظ على مكانته في التصدير، مضيفةً: إن إيقاف تصدير هذه الأصناف يؤثر سلباً على المنتج والمصدّر، ولاسيما أن استثناء هذه الأصناف وتصديرها ضروري للحفاظ على سمعة المنتجات المحلية التي بدأت تأخذ مكانة مرموقة في الأسواق من حيث النوعية والجودة، مما سينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الفلاح الذي ينتج هذه الأصناف والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة.‏