أكد مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات فؤاد يوسف أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها مصلحة المواطن ومن ثم مصلحة المؤسسة في أي قرار تصدره فرسم الاشتراك الجديد شهريا والذى يبلغ 100 ليرة يقابله 100 مكالمة مجانية سعرها 75 ليرة وبالتالى فالرسم يعود بـ /25/ ليرة ناهيك عن أن رفع أسعار المكالمات لم يقابله رفع بأسعار خدمة الانترنت التي بقيت كما هي نظرا لمبيعاتها الجيدة حتى الآن وتوائمها مع السعر المطروح.

وكشف يوسف وفقا لوكالة الأنباء "سانا " أن هذه الأسعار ليست نهائية فمن الممكن أن تعود الأسعار السابقة بعد شهر أو شهرين في حال انفراج الأزمة وعودة جميع الأسعار للانخفاض مؤكدا أن رفع أسعار المكالمات لم يكن عشوائيا وإنما المؤسسة تتحمل أعباء وتكاليف ومن الضروري رفع الأسعار لتعويض جزء منها موضحا أن لدى المؤسسة رأس مال من المفترض أن يسترجع على فترة طويلة وقد لا يسترجع في حال بقى رسم الاشتراك والاسعار كما هي.

وأوضح يوسف أن ارتفاع التكاليف يشمل ارتفاع أجور العاملين وكذلك أسعار القطع التبديلية إضافة إلى زيادة أجور الطاقة والمولدات فانقطاعات التيار الكهربائى الكبيرة دفعت المؤسسة لاستخدام المولدات التى تعمل على المازوت.

وكان سعر ليتر المازوت وصل إلى 60 ليرة بينما كان سابقا بـ 7 ليرات وقال"إن رفع سعر المكالمات مرتبط بالقيمة المستهلكة من الطاقة وإن الأسعار التى كانت تضعها المؤسسة للمكالمة هي أقل من السعر الحقيقى وحتى الآن فان سعر المكالمة أقل بكثير من تكلفة المكالمة الحقيقية".

ورأى يوسف انه لوكانت المؤسسة شركة خاصة لكانت أسعار المكالمات مرتفعة بشكل أكبر ولكن باعتبارها قطاعا حكوميا فمن واجبها أن تقدم خدمة تناسب كل شرائح المجتمع وتشمل كل المواطنين وهذا ما يجعل أسعارها منطقية جدا الامر الذى أكدت عليه الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

ونوه يوسف بأن رفع الأسعار لم يرتبط بالخسائر التى لحقت بالمؤسسة وإنما الخسائر تتم معالجتها بطرق أخرى عن طريق رئاسة مجلس الوزراء مشيرا إلى خروج الكثير من المقاسم عن الخدمة وإلى وجود الكثير من المقاسم التى لا تعمل تجهيزاتها نتيجة الاعمال التخريبية للمجموعات المسلحة الى جانب وجود الكثير من الكابلات المقطوعة والتى لم تتمكن ورشات الصيانة من الوصول اليها وإصلاحها.