كشفت مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية, عن خلاصة المداولات التي جرت بين ممثلين عن الوزارة ووزارة الاقتصاد وجهات أخرى ذات صلة بشأن قائمة المواد الأساسية التي سيجري توريدها من الجانب الإيراني لطرحها بالأسواق وبشكل من شأنه أن يخلق المنافسة اللازمة, وتحقيق بعض التوازن في معادلة العرض والطلب, وتشمل قائمة المواد التي سيصار إلى توريدها السكر- الرز- الشاي- المنظفات- البرغل- الزيت النباتي- المعكرونة.

من جهة أخرى, استغرب مدير حماية المستهلك، قناص مرعي، في تصريح للبعث ميديا, عدم ظهور معطيات جديدة عن المساعي الجارية في هذا الاتجاه, أي في ما إذا كان التعاقد قد تم أو أن الكميات في طور التحميل والتوضيب أو الشحن إلى سورية, لافتاً أن من شأن رشوح هكذا معطيات, أن يؤدي إلى تجميد الطلب المتصاعد على السلع الأساسية باعتبار أن العامل المعنوي يلعب دور كبير في تحقيق معدلات طلب زائدة على حساب المعروض السلعي من هذه المواد.
في سياق متصل فرّق مرعي بين مفهومي التسعير الإداري, والتسعير المركزي لإجلاء الضبابية, والخلط بين المفهومين لدى تداولهما في وسائل الإعلام، موضحاً أن التسعير الإداري هو ذلك الخيار الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى طرح مواد أساسية في يوميات المواطن الاستهلاكية وبأسعار تتناسب مع القوة الشرائية, لأصحاب الدخول المتواضعة ويتم تغطية فرق الأسعار من بند الموازنة المخصصة للدعم, في قوام الموازنة العامة للدولة, أما التسعير المركزي فهو تحديد السلع والمواد بناءاً على دراسة حجم التكلفة إضافة إلى النفقات الملحقة, مضاف إليها هامش الربح الذي تستوفيه الحلقات التجارية المختلفة.
كما لفت مدير حماية المستهلك, إلى أن المجال مفتوحاً أمام المكاتب التنفيذية للمحافظات لتحديد أسعار ما تراه مناسباً من السلع بعد دراستها, مشيراً إلى الأجراء الذي أتخذه المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق مؤخراً بشأن تسعير السندوتش, على اعتبار أن الوجبات السريعة هي خيار أعداد متزايدة من المواطنين السوريين في ظل ظروف عدم الاستقرار.