لا تقتصر الضربات الموجعة التي يتلقاها المواطن يومياً على الارتفاعات لمجمل الأسعار في الأسواق، وإنما تعدت إلى وجود بضائع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق من قبل المعنيين أصبحت الأسواق تحت ظل حكم الأقوى وهو الذي يبيع بالسعر الأغلى، فالتاجر لا يخجل ولا يتردد من بيعه لأي غرض كان بخمس أضعاف وفي حال امتنعت عن الشراء أو جادلته يكون الجواب " إذا ما عجبك لا تشتري فرقنا " وبالمقابل الضحية هم أصحاب الدخل المحدود المجبرين على شراء مستلزماتهم لو بضعف القيمة الحقيقة له .

وفي هذا السياق أوضح عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لمراقبة الأسواق لكن الموضوع غير سهل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد لذلك من الصعب ضبط الأسواق بشكل كامل وخاصة في مناطق الأرياف .

وأضاف الأصيل رغم كل المصاعب مازالت الوزارة وبالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى والتموينية تعمل على ضبط السوق، وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمزورة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري كما قامت الوزارة بالقيام بدورتين للمراقبين وسيتم رفد الأسواق بـ 80 مراقباً في محافظة دمشق و100 مراقب في أسواق محافظتي طرطوس واللاذقية .

ولفت الأصيل إلى ضرورة توافر الوعي لدى المواطن وعدم شراءه المستلزمات اليومية من مكان غير معروف وخاصة مادة اللحمة حيث يوجد الكثير من ضعاف النفوس الذين يبيعون اللحوم المغشوشة والفاسدة وقد قامت الوزارة بإصدار قرار يمنع بيع اللحمة مفرومة بسبب سهولة غشها.

وحول ارتفاع الأسعار إلى حدود غير منطقية أشار الأصيل إلى أنه بداية الأسبوع تكون الأسعار مرتفعة جداً ولكن في نهاية الأسبوع تكون مقبولة، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير جميع المواد للمواطنين عبر الخزن والتسويق والاستهلاكية وبأسعار مدروسة تناسب الجميع .

وحول ارتفاع سعر البطاطا يقول أن موسم البطاطا قد انتهى حالياً، وهي قليلة في السوق والموجودة في السواق حالياً هي بطاطا مخزنة لدى تجار القطاع الخاص وهم يتحكمون بسعرها، ومن المعروف أن أجور التخزين والنقل أصبحت مرتفعة جدا،ً ولكن سيتم الحد من هذا الارتفاع لأن الوزارة قامت بدراسة لاستيراد البطاطا من بعض الدول منها رومانيا سيتم التنفيذ خلال الشهر القادم.

وأوضح معاون الوزير أن قلة العرض وارتفاع التكاليف إضافة إلى وضع الريف الحالي له علاقة مباشرة أيضاً بارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان بسبب تعرض سيارات النقل للسرقة أو الاعتداء عليها، لذلك يلجأ المنتج للتعويض باحتساب فرق التكلفة في النقل، وهذه الأمر ينطبق على السكر والرز، لافتاً إلى أن عملية النقل بهذا الجانب لها ظروفها الخاصة، ما يدفع الوزارة إلى مسايرة السوق حتى لا تفقد السلعة، كما أن محافظة دمشق تعد محافظة مستهلكة مثلاً كيلو اللحمة 2000 ليرة أما في محافظات أخرى بنصف القيمة منوّهاً بأن الوزارة لا تستطيع تسعير أي سلعة بأقل من ثمنها، أو أقل من تكاليفها كي لا تحجب عن المواطن.