اكد رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو إلى عدم حاجة سورية لاستيراد الخضار من أي بلد بما فيها الأردن، مشيرا إلى توافر زراعات محمية، وأن الصادرات الأردنية من الخضار كانت تأتي لسدّ جزء مما تحتاج إليه السوق السورية في فترات قلة الإنتاج.

وقال بحسب صحيفة "البعث" أن القرار الصادر عن وزارة الزراعة الأردنية بإيقاف حركة تصدير الفواكه والخضار عبر المنافذ الحدودية البرية إلى سورية مرتهن بالظروف الراهنة, وأكد على عدم وجود أي نقص في الخضار في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار الذي يعود إلى جملة من الأسباب منها ارتفاع مستلزمات الإنتاج"، لافتاً إلى أن "الخضار والفواكه متوفرة بكثرة في سوق الهال.

كما أشار إلى أنه لدى سورية بدائل عديدة لسدّ أي نقص قد يحصل في الخضار أو الفواكه منها اللجوء إلى الدول الصديقة والقريبة.

وبين كشتو، أننا نستورد من الأردن ولكننا نصدّر إليه الفواكه على اعتبار أن ما ينظم عملنا التجاري هو اتفاقية التجارة العربية الحرة، مذكراً بقيام سورية بإيقاف تصدير الخضار إلى الأردن منذ قرابة شهرين إلا أن الفواكه لا تزال تصدّر إلى الأردن والعراق ولبنان.

بدوره، أشار المدير السابق للتسويق الزراعي في "وزارة الزراعة" محمد خزمة، إلى وجود وفرة في إنتاج الخضار والفواكه في الأسواق السورية وأن كل السلع الزراعية بمختلف أنواعها متوفرة رغم كل الظروف الراهنة ما دامت هناك صحوة موجودة لدى المواطن.

وأشار خزمة إلى أن سورية سبق لها أن أصدرت قرارين بإيقاف تصدير الخضار إلى الأردن بغية توفير السلع الغذائية للمواطن، مؤكداً أنه في حال اتخاذ الأردن قراراً رسمياً بإيقاف تصدير الخضار، فإن ذلك لن ينعكس سلباً على توفير الخضار للسوق باعتبار أن توفيرها مخطط بشكل جيد وآمن في ظل صدور عدة قرارات حكومية صائبة منها ما يتعلق بإيقاف تصدير الخضار السورية إلى الخارج بغية توفيرها للمواطن بأسعار مقبولة.

يشار إلى أنه وفقاً للأرقام الصادرة عن "وزارة الزراعة" الأردنية، فإن كميات الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى سورية تبلغ 180 ألف طن سنوياً، وهو الرقم الذي كان موضع تشكيك من رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو، الذي أكد أن الرقم أقل مما ذكر بكثير.