سيريا ديلي نيوز – علي حسون

اتهمت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتورة إنصاف حمد الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين باستغلال النساء والأطفال والمتاجرة بأجسادهم، من خلال ما يسمّى جهاد "السترة" وتشغيل الأطفال واستغلالهم، وطالبت  المنظمات العالمية المعنية إلزام  تلك الدول بتطبيق القانون الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص الدولي كونه واجباً لحماية الأطفال والنساء حسب الاتفاقية "الأمم المتحدة".

وشدّدت رئيسة الهيئة خلال افتتاح الدورة التدريبية حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية الدولية أمس على أهمية حماية الأسرة السورية وتعزيز تماسكها وتعميق روابطها وتسريع عملية التنمية في ظل ما تتعرّض له من  خسائر جسيمة في هذه الأزمة من قبل العصابات المسلحة والمجموعات التكفيرية الظلامية، مبيّنة أن الهيئة تضع من ضمن أولوياتها بناء القدرات ورفع الوعي في المجال الحقوقي خاصة في مجال حقوق الطفل والمرأة، حيث إن الهيئة تقوم بذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأشارت حمد إلى التعاون المستمر مع وزارة الداخلية (إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص) وإلى التنسيق والتعاون مع اليونيسيف كمنظمة دولية معنية بهذا الشأن.

مليارات الدولارات!

مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية العميد حسان معروف كشف عن أرقام خيالية للأرباح التي تجنيها العصابات جراء الاتجار بالأشخاص، وفقاً لإحصائيات وتقارير الأمم المتحدة، مؤكداً أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعدّ خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، سواء أكانت بغرض الاستغلال لأغراض جنسية أو من أجل العمالة القسرية أو تجارة الأعضاء أو أي شكل من أشكال العبودية".

وأكد معروف أن حرص سورية وسعيها الدائم لمنع وقمع جريمة الاتجار بأشكالها كلّها تكلّل بإصدار المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2010، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين التي سبقتها في هذا الإطار، إضافة إلى إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإدارة متخصّصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.

يُشار إلى أن سورية صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تعدّ هذه الاتفاقيات من الأدوات الأساسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 واتفاقية باليرمو بإيطاليا، والبروتوكولان الملحقان بهما، وبروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص وآخر خاص بمكافحة تهريب المهاجرين.